البرادعي: مصر على وشك الإفلاس خلال 6 شهور.. والمشير يستطيع تحقيق مطالبنا خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد البرادعي- المرشح للانتخابات الرئاسية، أن الوضع الاقتصادي المصري في منتهى السوء، وأن استمرارية الوضع على هذا النحو ستؤدي إلى إفلاس مصر خلال 6 شهور. جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من العمال، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة أوضاعهم، وقد أشار البرادعي خلال اللقاء أن الإصلاح الاقتصادي هو إصلاح سياسي في المقام الأول يبدأ بإيقاف المحاكمات العسكرية وبتطبيق قوانين العزل السياسي، وأن المصارحة والاستجابة لإرادة الشعب هما أساس تجاوز الأزمة.


وفي تعليق منه على الأوضاع السياسية الراهنة، أكد البرادعي أن الدستور هو الذي سيحقق القيم التي سنعيش في ظلها، وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بدستور قبل الانتخابات، وأن أمامنا وقت طويل لكي نفهم ونتعلم كيفية المطالبة بحقوقنا والدفاع عنها، لكن الأهم هو أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح، داعياً المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلي إنهاء العمل بقانون الطوارئ نهائياً ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطبيق قوانين العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني المنحل، والعمل على استقلال القضاء، مؤكداً أن هذه الطلبات لا يختلف عليها أحد ويستطيع المشير أن يفّعلها خلال أسبوع.


وأضاف البرادعي، أن الثورة لم تقم للتخلص من الحاكم فقط بل قامت للعدالة الاجتماعية، وأن الثورة قد قامت بفضل مجهود جماعي شارك فيه العمال بإضراباتهم في المحلة مع عدد من الحركات الأخرى، مشيراً إلى أهمية وجود خطة واضحة وبرنامج تنفيذي للإنتاج خلال الفترة الانتقالية، بحيث ننهض بالصناعة ونضاعف حجمها في الناتج القومي 3 مرات، بما يضمن لكل عامل أجر عادل مساوي لساعة العمل والتأمينات الاجتماعية، واصفًا مصر بالدولة "البكر" التي لم تستثمر بعد وما تزال تجربتها في الإنتاج محدودة.


وفي ختام لقائه عقب البرادعي على اجتماع اليوم لمرشحي الرئاسة بأن هناك توافق كبير بينه وبينهم حتى لو اختلفوا على أهمية تحديد الدستور قبل الانتخابات، كما دعا إلى وجود حوار ثلاثي دائم بين العامل ورئيس العمل والحكومة، حتى نأتي بحقوق هذه الشريحة من الشعب المهضوم حقها.