تحقق نيابة الزرقا بدمياط مع رئيسي شركتى النيل وفرنسا بقرية ميت الخولى لقيامهما بتقديم مستندات مزورة ضمن الشهادات الجمركية والإفراج عن بضائع بمليون جنيه. وكشفت تحريات الرائد على عنان - بهيئة الرقابة الإدارية - أن المتهمين أفرجا عن 8 رسائل تحمل بضاعة تصل قيمتها تصل إلى مليون جنيه عبارة عن مكانس كهربائية ومنتجات خزفية وأدوات منزلية من الصين عن طريق تلك الشهادات المزورة بمساعدة بعض الموظفين بجمرك الوارد بميناء دمياط. تم تحريك دعوى جنائية ضد أصحاب الشركتين لمخالفة المادة 8 من اللائحة الاستيرادية وقانون الجمارك رقم 63 لسنة 1966، حيث تم تحويلهما إلى نيابة الزرقا لمتابعة التحقيقات.