انفراد.."الانتقالي" الليبي أمر بتصفية عبد الفتاح يونس والجماعة المقاتلة نفذت

تسجيلات سرية تؤكد اتفاق يونس مع القذافي على العودة إلى طرابلس ليعلن تأييد قبيلته للنظام
قاتلو يونس قطعوا قدمه وأصابعه ثم قتلوه وبقروا بطنه وأخرجوا أحشاءه ثم تركوا الجثة في الخلاء
كشفت مصادر حقوقية عربية ل"المشهد" خفايا عملية الاغتيال التي تعرض لها القائد العسكري الليبي عبدالفتاح يونس والتي لم يعلن عن منفذيها حتى الآن، على الرغم من تشكيل لجنة تحقيق لهذا الغرض.
وقال المصدر، الذي شارك في تحقيق مواز، قدمت نتائجه إلي المجلس الانتقالي الليبي، إن الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة المعروفة بخلفياتها الجهادية، هي التي تولت عملية تصفية يونس واثنين من مساعديه، بإيعاز من مسؤول الشؤون الخارجية السابق بالمجلس على عيساوي.
وكشف المصدر أن قيادة الثورة الليبية تيقنت قبل عملية الاغتيال من وجود اتصالات بين يونس والعقيد القذافي، موضحا أن الطرفين وضعا خطة ينتقل بموجبها يونس من بنغازي (معقل الثوار وقتها) إلي طرابلس، ليظهر أمام وسائل الإعلام العالمية، معلنا تأييده للعقيد، ومن ثم احداث شرخ في الجبهة الشرقية التي تتواجد بها قبيلته ( الدرسة ) ومناصرون له من داخل القوات الموالية للثورة.
كان يونس قد وجه ضربة قاصمة لنظام القذافي بعد ايام من اندلاع الثورة، عندما أعلن استقالته من منصبه كوزير للداخلية، ردًا على قمع القذافي لثورة 17 فبراير، ثم انتقل إلي بنغازي حيث عينه الثوار قائدًا ورئيس أركان لجيش التحرير الوطني الليبي.
و خلال حوالي 5 أشهر، برز دور يونس في الجانب العسكري للثورة، حيث بدأ تشكيل تدريب وحدات عسكرية لتكون بديلا عن جماعات المتطوعين الذين ينتمون لقوى متنافرة، من بينها جماعات كان هو نفسه خصم لها خلال توليه وزارة الداخلية.
وقال المصدر الحقوقي إن الجماعة الإسلامية المقاتلة، التي كانت مشاركة في العمليات العسكرية، كانت تتحفظ على وجود يونس في القيادة، لكن رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل أصر على وجوده ضمانا لتأييد قبيلته من جهة وللاستفادة من خبراته العسكرية من الجهة الثانية.
ونوه المصدر إلي أن يونس قضى هذه الفترة، في حالة توتر بسبب ضغوط الجماعات المتطرفة، فضلا عن اتهامات دائمة بالتواصل مع نظام القذافي، وهو أمر لم يسع الرجل لنفيه في حينه، بينما قال ذووه بعد رحيله إنه كان يتواصل مع رموز في نظام القذافي وليس القذافي نفسه، موضحين أن ذلك كان يتم بعلم رئيس المجلس الانتقالي.
غير أن عبد الجليل، الذي أعلن في 28 يوليو 2011 مقتل يونس، لم يذكر شيئا من ذلك، واكتفى بالإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في عملية الاغتيال، دون أن يحدد موعدا نهائيا لعملها، علما بأن رئيس المجلس الانتقالي ذكر أن العملية تمت أمام أحد الفنادق، حيث كان مقررا عقد لقاء سياسي.
ولاحقًا، ذكرت مصادر من داخل صفوف الثورة الليبية أن يونس قتل بواسطة متطرفين، استغلوا استدعاءه من الصفوف الأمامية للجبهة للتحقيق معه فيما قيل إنه تقصير في أدائه العسكري، وقاموا بخطة خداع أخرجته من وسط أنصاره ليقتلوه في منطقة صحراوية قرب قاريونس.
لكن المصدر الحقوقي شكك في هذه الرواية، وقال إن عبدالفتاح يونس قتل بقرار سياسي من المجلس الانتقالي بعدما توافرت أدلة مسجلة بمضمون اتصالاته مع العقيد القذافي، والتي تضمنت اتفاقا بأن يتوجه ( يونس ) إلي طرابلس، بمجرد انتهاء جولة مفاوضات سرية كان مقررا عقدها في روما، ليعلن من هناك ما سماه " عددا من الحقائق "، وليؤكد في الوقت ذاته أن قادة قبائل نافذة في الشرق الليبي لا تزال تدين بالولاء لنظام العقيد، لكنها لا تستطيع مواجهة "قوات المعارضة" المدعومة غربيا.
وأشار المصدر إلي أن المهمة أوكلت إلي مسؤول الخارجية على عيساوي، الذي كلف بدوره فرقة من الجماعة الإسلامية المقاتلة بالتنفيذ، باعتبار أن لها ثأرًا قديم مع يونس.
و يعزز من صدق هذه المعلومات أن تقرير الطب الشرعي، الذي تسرب لعدد من وسائل الاعلام، ذكر أن وفاة عبد الفتاح يونس العبيدي نتجت عن نزيف دموى حاد ناجم عن أعيرة نارية نافذة بالرقبة والصدر والفخذ الأيمن، ما أدى إلى إحداث تهتك بالأوعية الدموية وأحشاء الصدر، وقد تم حرق الجثة بعد الوفاة لإخفاء معالمها.
كما كشف التقرير عن تعرض يونس، قبل موته، لعملية تمثيل شملت قطع الأصابع والقدم اليسرى قبل إطلاق الرصاص على صدره ورقبته، هذا فضلا عما أظهرته معاينة النيابة عن تعرض الجثة لبقر متعمد في البطن ما تسبب في خروج أحشاء الجانب الأيمن من البطن وجزء كبير من العضلات والجلد والطرف العلوى الأيسر.
ووفق المصدر الحقوقي، فإن مثل هذه الطريقة تؤكد أن دافعا انتقاميا وقف وراء عملية القتل التي تتشابه مع عمليات أخرى نفذتها الجماعة الإسلامية المقاتلة ضد خصوم لها خلال الأشهر الماضية.
وفسر المصدر لجوء المجلس العسكري للجماعة الإسلامية المقاتلة إلي ما سماه الرغبة في تفادي أي مواجهة محتملة مع قبيلة العبيدات، وكتيبة الصاعقة التي كان يونس يرأسها، مشيرا إلي أن قرار رئيس المجلس تشكيل فريق تحقيق في العملية لم يكن جادا، بدليل أن الجهات التي شاركت في التحقيق قدمت تقارير مفصلة لم يلتفت اليها.
ولفت المصدر إلي أن الشواهد المتوافرة لديه تؤكد أن الانتقالي الليبي سيطوي هذا الملف، خاصة مع وجود على عيساوي خارج الأراضي الليبية حيث يتم تأمينه من انتقام عائلة يونس، وذلك بالتزامن مع استمرار الكتيبة التي نفذت عملية الاغتيال في صفوف قوات الثورة.