تحذيرات من انتشار الأسماك والدواجن المستوردة

بلد النيل يستورد ذرة وقمح وأرز ب 10 ملايين دولار
احتياطي الدولار يكفي 59 يوما!
حذر رائد سلامة - الخبير الاقتصادي - (من سفاهة الاستيراد) منتقدا انتشار الحبوب والاسماك والدواجن المستوردة داخل الاسواق المصرية، رغم المشاكل التي تعانيها مصر إقتصاديا خاصة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
قال: تستورد مصر ب 59 مليار دولار سنويا منها: مواد غذائية وقمح، ولحوم وأسماك، ونحن بلد البحار والنيل، نستورد دواجن وقمح وأرز وذرة ب 10 مليارات دولار سنويا، أصبحنا معتمدين على العالم الخارجي من (الإبرة للصاروخ).. الأمور تحتاج اقتصاديين لهم رؤى واضحة و انحيازتهم للفقراء.. التنافس الآن لايجب أن يكون على كراسي برلمان ولكن على من سينقذ المواطن المصري.
وأضاف سلامة: لا وقت لدينا لرفاهية الحديث عن حقوق المرأة رغم علمنا أن ثلث الأسر تعولها نساء، لكن (السكينة عندما تأتي لن تفرق بين رجل و امرأة)، المشكلة الكبيرة انخفاض الاحتياطي الأجنبي والاستمرار في الاستيراد من الخارج بدلا من أن نزيد من الاحتياطي بزيادة إيرادتي من النقد الأجنبي، والإنفاق على مشروعات تنموية تأتي بالنفع على المجتمع، وتنشيط السياحة التي تأتي بالدولار الحقيقي المملوك للبلد وليس ما نقترضه من دول أخرى لأنه ليس احتياطيا بل دين واجب السداد، فالاحتياطي هو ما تملكة الدولة.
وأشار إلى أن عودة السياحة توفر 13 مليارا، وينقذ العاملين بالنشاط السياحي وهم 3 ملايين عامل يعولون حوالي 12 مليون فرد، وهناك مصدر مهم من مصادر الدخل وهو الاستثمار، رأس المال حريص، لا يوجد مستثمر سيجازف بأمواله في ظل الظروف الراهنة، عشرات المليارات من الدولارات خرجت.. مستثمرين أجانب انسحبوا بسبب عدم وجود الامن، الديون الداخلية والخارجية حدث ولا حرج.. المسألة تتعلق بعدم الرشادة في ادارة الملفات، موضوع الصكوك القانون الخاص بها المتداول حاليا، في تقديري يفتح باب الفساد، ويهدف إلى سحب المستثمرين من العمل بالبورصة وتوجيه انظارهم الى العمل بالصكوك.
13 مليار دولار.. توفرها عودة السياحة
كما أشار سلامة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يضع روشتة حلول ولكنه طالب الحكومة بتحديد إجراءات تخفيض عجز الموازنة و ترشيد النفقات، و بالطبع لايمكن تخفيض الدين أو العزوف عن دفع الفوائد و لم يبق في يد الحكومة سوى الدعم.
وقال: للخروج من الأزمة الاقتصادية هل يمكن عمل تنمية شاملة؟ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ التوظيف الأمثل للموارد؟ دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية؟ الحلول السياسية لاسترداد أموال مصر المهربة؟ ضم الصناديق الخاصة لتوفر 50 مليارا، استرجاع الأمن لعودة السياحة 13 مليارا، فرض ضرائب عقارية وتصاعدية لتوفر 1,5 مليار، خاصة أن الضرائب العقارية ليست اختراعا مصريا؛ الأردن بها وأمريكا، النقد الاجنبي المتوافر لدى الشركات والمؤسسات الحكومية لها إيداعات بالبنك المركزي 55 مليون دولار ويمكن لرئيس مؤسسة الحكم أن يطلب من الشركات بيع بعض الدولارات للبنك المركزي للعمل على تخفيض سعر الدولار، ما نملكه الآن من الدولار يكفي 59 يوما فقط!
وأكد أنه لا يوجد دولة في العالم ليس لديها عجز، أمريكا لديها عجز لكن ايضا لديها الحكم والادارة الرشيدة، نحن ننفق أكثر مما متاح لدينا من إيرادات والسؤال كيف أخفض العجز، إما بتخفيض المصاريف أو بزيادة الإيرادات، كيفية تعظيم الايرادات، مؤسسة الحكم في مصر لا يوجد لديها رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية، انحيازات الحكومة الحالية أو القادمة هل للفقراء أم للأغنياء، لابد لأي حكومة مصرية أن توضح انحيازاتها.