مجلس النواب الأمريكي يدرس تعديلات المساعدات الأمريكية لمصر

تقدم 4 نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي بتعديلات حول الطريقة التي يمكن أن يتم من خلالها تبديل المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة.
جاء هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ تمويل الحكومة (أبريل – أكتوبر 2013)، حيث تمثل المساعدات التي تقدم إلى مصر الموضوع الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية.
وصرحت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن 4 نواب، هم: ماركو روبيو، وجون ماكين، وجيمس إينهوفي، وراند بول، قد قدموا تعديلات بخصوص الطريقة التي يمكن أن يتم التعامل من خلالها مع المساعدات التي تُقدم إلى مصر، وكل التعديلات المقدمة تتنافس حول طريقة ربط المساعدات بشروط، في ظل الحالة الأمنية التي تعيشها مصر، والمسار الهشّ للديمقراطية في ظل حكم الرئيس مرسي.
وأضافت المجلة أنه بالإضافة للنواب فقد قدم باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، تعديلاً خاصاً بالمساعدات التي تُقدَّم إلى مصر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتعديلات إلى 5 تعديلات، تُدار حولها مباحثات مكثفة.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد: "لدينا 5 تعديلات مختلفة بشأن المساعدات المقدمة إلى مصر، وهذه خطة لستة أشهر، ونحن لدينا لجنة علاقات خارجية فاعلة، ولدينا جميعاً مخاوف بخصوص مصر، وهناك مهام، كتقديمنا المساعدات إلى مصر وحفظ الاستقرار في المنطقة ودعم إسرائيل"، موضحا "أن الحلّ على المدى البعيد للموقف في الشرق الأوسط ليس تشريعًا قصير الأجل للاعتمادات، فبغضّ النظر عمّا سنقوم به بهذا الخصوص، فإنه سينتهي في غضون 6 أشهر".
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من رفض ريد، إلا أنه من المحتمل أن يلتف النواب حول تعديل أو اثنين من التعديلات الخاصة بالمساعدات التي تقدم إلى مصر، والتي قد يتم التصويت عليها في مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة .
ونقلت المجلة عن النائب ماركو روبيو قوله "الأمر غير متعلق بإلغاء المساعدات الخارجية لمصر في حد ذاتها. بل إن الأمر مرتبط بإعادة توجيهها بطريقة تخدم مصالح دافعي الضرائب الأميركيين، فمصر لا تحتاج دبابات أو طائرات مقاتلة، بل إنها في حاجة إلى أمور أخرى بعيدة عن ذلك، فلن تغزوها أي من دول الجوار عما قريب"، مشدداعلى "أهمية المساعدات الخارجية ودورها في زيادة نفوذ واشنطن، وخصوصاً قدرتها على التأثير في مسار الاحداث حول العالم، من أجل تعزيز مصالحها".
وأعرب روبيو عن قلقه تجاه "تعهد حكومة الرئيس مرسي بخصوص اتفاقيات كامب دافيد، وعدم رغبتها أو عدم قدرتها على الحفاظ على الأمن في شبه جزيرة سيناء، هذا بالاضافة الى الطريقة التي تتعامل من خلالها مع أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية."
أما تعديل ماكين فأوضح أن "أي تغيير يطرأ على مساعدات الجيش المصري يجب أن يؤثر فقط على العقود الجديدة، وليس على العقود القائمة لبنود موجودة بالفعل في خطوط التصنيع".
وأوضحت المجلة أن تعديل ماكين سيتطلب من الإدارة تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن طريقة إنفاق الجيش المصري للأموال وكيفية إنفاقها بشكل أفضل لتحقيق المصالح الأمنية لمصر وللولايات المتحدة.
أما تعديل ليهي فيطلب من الإدارة "تقديم تقريراً عن إنفاق المساعدات العسكرية، وكذلك تقديم تقرير عن الإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان وطريقة التعامل مع المنظمات غير الحكومية في مصر"، فيما يطالب تعديل بول ب "قطع كل المساعدات التي تقدم إلى مصر، حتى يقول مرسي بالعربية والإنكليزية إنه يعتزم دعم اتفاقات كامب دافيد". أما تعديل انهوفي فيطالب ب "تعليق مشروط لعملية بيع طائرات إف-16 إلى مصر."