الرياضة المصرية بين سلطة النص الدولي وأحكام السيادة الوطنية

لا شك أن وضع قانون للرياضة المصرية يتطلب العديد من المعايير والضوابط عند كتابته، فالأصل أن صياغة القوانين الرياضية في العالم ترتبط بقواعد وصياغات محدده وهنا يجب أن نفرق بين مصطلحين في غاية الأهمية هما "القانون الدولي"و"القانون العالمي".
فالقانون الدولي ينسحب إلي القواعد والنصوي المستمده في لوائح الإتحادات الدوليه وقواعد وأحكام الميثاق الأوليمبي، أما القانون العالمي فينسحب إلي أن صياغة القوانين الرياضية ذات الشأن الوطني يجب أن تكون وفقاً لمعايير محدده حتي تكتسب صفه أن تكون قانوناً رياضياً عالمياً.
وهنا يجب أن نشير إلي أنه بالرغم من أن الرياضة تختلف عن الطب والهندسة والزراعه ،حيث أن هذه المجالات شأنها شأن وطني،أما الرياضة فلها مرجعيتها وشعبيتها الدوليه،مثل الميثاق الأوليمبي وقواعد ولوائح الإتحادات الدوليه،إلا أنه يجب الإشارة إلي ضرورة أن يكون هناك تدخل للسيادة الوطنيه فيما يتعلق بالجوانب الماليه وفيما يتعلق بإشتراطات الترشح لإدارة الهيئات ذات الإرتباط الإداري مثل "التجنيد ، شهادة حسن السير والسلوك" وغيرها من تلك الإشتراطات ، أما الإشتراطات الفنيه للترشح فهذا يرجع إلي فلسفة الهيئة الأهلية.
ويجب أن ندرك أن التنظيم الأهلي يعلو التنظيم الحكومي،فالمنتخب يسبق المعين، لأن المنتخب جاء بإراده شعبيه،ومن ثم فإن الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في إدارة شئون هيئتها الأهليه والمشاركة في إقرار لوائحها في ظل إطار عام من نظم الحوكمة تضعه الدوله دون الدخول في تفصيلات.
فإذا كان الإنطلاق لوضع قانون هو دستور الدولة فيجب أن نعلم أن الرياضة لها دستورها الخاص بها وهو "الميثاق الأوليمبي"،نظراً لخصوصية الرياضة وعالميتها، فالرياضه لغة شعوب،حيث نجد ان الملعب الرياضي هو المكان الوحيد الذي يتسع لكل البشر دون التقيد بلون أو دين أو عقيده أو جنس بشري أو مذهب طائفي وسياسي أو حتي نوع.
لهذا فإن الرياضة لها نهج علمي ولغه عالمية واحده، وصياغة قوانينها الرياضية لها مسار علمي وإطار تنظيمي وتسلسل دولي لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تخرج عنه أو تحيد عن طريقه، لذا يجب وضع رؤيه جيده لقانون يحكم الرياضة المصرية وفق هذه الأطر، عند صياغة مشروع قانون رياضي مصري جديد، حتي نتمكن من مواكبة ومسايرة البلدان التي سبقتنا إلي هذا منذ سنين طويله..... والحديث في تواصل ما دام العمر متواصل.