صحافة القاهرة 25 سبتمبر: أسئلة المشير .. انقسام الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات .. جمعيات مسيحية تحصل على تمويل أجنبي .. هجوم سياحي على الإعلام

اجتهدت الصحف القومية الصادرة صباح الأحد الموفق 25 سبتمبر، في ذكر الوقت الذي استغرقته شهادة المشير حسين طنطاوي في محاكمة مبارك والعادلي، وعدد الأسئلة التي وُجّهت إليه من قبل المحكمة، وأكدت انه حضر بالزي العسكري وأدلى بشهادته واقفًًا، رافضًا الجلوس، وعادت تلك الصحف لتبرز تأكيد طنطاوي أن مجلسه العسكري ليس طرفا في أي صراع سياسي، فيما أشارت "الأهرام" الى الانقسام الحاد بين الأحزاب في مواقفها من تعديل قانون الانتخابات، وبينما كشفت "روز اليوسف" عن تورط جمعيات مصرية مسيحية في تلقى ملايين الدولات من الخارج، ألقى وزير السياحة مسئولية تراجع وتدهور السياحة على عاتق وسائل الإعلام التي تضخم من الانفلات الأمني وغياب الاستقرار عن البلاد.
شهادة المشير
قالت "روز اليوسف" ان محكمة جنايات شمال القاهرة استمعت علي مدار ساعة وثلث الساعة لشهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وسط عدد محدود من المدعين بالحق المدني عن الشهداء وحضور محامي المتهمين جميعا.
وأمام جميع المتهمين أدلي طنطاوي بشهادته وقد وجهت له المحكمة 29 سؤالا والنيابة سؤالين فقط ولكن المستشار رفعت رفضهما ووجه له محامو المتهمين 7 أسئلة فقط فيما تلقي المشير خمسة أسئلة من عصام العريان المدعي بالحق المدني وفي نهاية الشهادة تم سؤال المتهمين للرد علي الشهادة ولم يعلقوا بكلمة واحدة.
وأثناء شهادة المشير اعترض المحامون وعلي رأسهم سامح عاشور علي الإجراءات الأمنية التي اتبعت لعرقلة دخولهم القاعة وأنهم استطاعوا الدخول قبل ربع ساعة فقط وانتهت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف وسط ذهول المحامين.
وأكدت "الأهرام" ان الشهادة استغرقت ، قرابة 60 دقيقة حيث أدي المشير اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة بالزي العسكري، وقد طلب منه رئيس المحكمة أن يدلي بشهادته وهو يجلس علي كرسي، إلا أن المشير رفض وأصر علي الإدلاء بشهادته واقفا.
وأجاب عن جميع الأسئلة التي وجهتها له هيئة المحكمة، وكذلك أسئلة دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين، وذلك من منطلق تأكيد احترام المحكمة وسيادة القانون وتحقيق العدالة، حيث أجاب عن 26 سؤالا للمحكمة بينها مناقشة من الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، ورفضت المحكمة سؤالين للنيابة العامة كانت وجهتهما للمشير وفى مفاجأة غير متوقعة طالب المحامون المدعون بالحق المدني برد هيئة المحكمة في القضية وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غد لاتخاذ إجراءات الرد ولجلسة 30 أكتوبر لاستئناف المحاكمة إذا تم الفصل في طلب الرد.
المجلس العسكري: لسنا طرفًا في أي صراع سياسي
ذكرت "الجمهورية" ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر اعادة قانون الانتخابات مرة أخري إلي مجلس الوزراء لاعادة دراسته واقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الاحزاب والقوي السياسية المختلفة.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي. وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوي السياسية.
وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي. وليس صاحب مصلحة في اجراء نظام انتخابي بعينه. ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علي حساب قوي أخري. ولكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. ويهدف إلي الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية منتخبة علي أساس ديمقراطي سليم. وهو الهدف الذي تتفق عليه كافة القوي السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة. وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح اليوم لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع.
وعلم مندوب "الأهرام" أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في الثلث الأخير من شهر نوفمبر المقبل، على ثلاث مراحل علي أن يكون الفاصل أسبوعين بين كل مرحلة وأخري، علي أن تبدأ انتخابات مجلس الشوري عقب انتهاء «الشعب» بنفس النظام.
ومن المتوقع صدور مرسوم قبل نهاية الأسبوع الحالى بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وفق مراحل الانتخابات.
وبالنسبة للمبادئ الدستورية التي هي محل خلاف بين العديد من القوي السياسية والأحزاب، فستترك ما يتفق عليه رؤساء الأحزاب المشاركة في الانتخابات وبقية القوى السياسية سواء مبادئ أو توافقا وطنيا أو وثيقة شرف.
انقسام حول تعديل قانون الانتخابات
أوضحت "الأهرام" ان الأحزاب والقوى السياسية استقبلت أمس حول إجراء تعديلات على نظام الانتخابات التشريعية، بحيث يكون ثلثا الأعضاء بالقائمة والثلث للفردى بدلاً من المناصفة. (50% لكل من القائمة والفردي) بتباين شديد فيما بينها ووصل الأمر أحياناً إلى التردد فى اتخاذ موقف داخل عدد من القوى الرئيسية خاصة حزبى «الحرية والعدالة» و«الوسط» الذين رحبوا فى البداية على لسان أحمد أبوبركة وطارق الملط ثم عاد ليعلنا رفضهما التام على لسان عصام سلطان وسعد الكتاتنى على التوالي.
ونفس الموقف انطبق على ائتلاف شباب الثورة وهو الائتلاف الوحيد ضمن ائتلافات والحركات الثورية الذى أعلن خوض الانتخابات بنحو 200 مرشح، حيث اختلف أعضاء المكتب التنفيذى ما بين رفض خالد وتامر عبدالحميد والموافقة المشروطة التى أعلنها مصطفى شوقي.
وانضم لقائمة المرحبين بشروطها أحزاب العدل والمصريين الأحرار والجبهة بينما انضم للرافضين الوفد والناصرى الذى هدد بالانسحاب من الانتخابات.
وعلى العكس من ذلك رحب السلفيون والجماعة الاسلامية بالتعديلات ورأى صفوت عبدالغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية انه عرض هذا الاقتراح «الثلثين للقائمة والثلث للفردي» خلال اجتماع الأحزاب مع الفريق سامى عنان.
ووسط حالة التذبذب والأرجحة أعلن الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزباً عن اجتماع طارئ للتحالف فور صدور القانون، الأمر الذى يعكس نيته فى التصعيد.
بين "الوفد" و"الإخوان"
أشارت "الجمهورية" الى ان الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين نفي وجود تحالف سري بين الإخوان والوفد وقال "نحن نرفض ذلك لانه سيضر بالطرفين معاً وجميع أعضاء التحالف متساوون في الحقوق والواجبات وننتظر فقط الاتفاق علي الوزن النسبي لكل حزب.
وشدد الكتاتني علي رفض التحالف ضم أي عضو من الحزب الوطني المنحل علي قائمته الانتخابية وستتولي جميع الأحزاب فحص المتقدمين لها لمعرفة ما إذا كانوا "وطني" أو لا فهذه مسألة محسومة ومرفوضة من الجميع.
جمعيات مسيحية تحصل على تمويل أجنبي
أكدت "روز اليوسف" ان لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل فجرت مفاجأة بحصول عدد من الجمعيات المسيحية علي تمويل أجنبي يقدر بملايين الدولارات عقب نجاح ثورة 25 يناير أثناء الانفلات الامني وغياب مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر مطلعة باللجنة ل«روزاليوسف» إن جمعية كاريتاس المسيحية والهيئة القبطية الانجيلية حصلتا علي تمويل أجنبي بأكثر من 9 ملايين دولار في هذه الفترة.
وقد طلبت اللجنة تقريرا مفصلا عن حجم التمويل الذي حصلت عليه هاتان الجمعيتان علي مدار السنتين الماضيتين، كما طلبت من الاجهزة الرقابية التحري عن مصادر هذه الاموال وأوجه انفاقها نظرا لوجود شبهة توظيف لهذه الاموال في اجهاض الثورة.
تهديدات الأثريين
أوضحت "الجمهورية" ان محمد عبدالفتاح أمين عام المجلس الأعلي للآثار اكد انه سيناقش الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في تثبيت كل العمالة المؤقتة والواصل عددها إلى 12 ألف عامل، مؤكدا أنه سوف يصر علي الاستقالة من منصبه في حال عدم اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن.
و كان عدد كبير من الأثريين المتظاهرين منذ الأحد الماضي. قد هددوا بعمل إضراب عام عن العمل. وإضراب عن الطعام أيضا اليوم. كما هددوا باغلاق كل المناطق الأثرية لحين الاستجابة لمطالبهم بل وهددوا بسرقة محتويات المتاحف والمناطق الأثرية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
هجوم سياحي على الإعلام
قالت "الجمهورية" ان منير فخري عبد النور وزير السياحة شن هجوما حاداً علي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وحملها مسئولية فشل وصول السياحة الوافدة الي معدلاتها الطبيعية مشيراً الي نشر بعض الحوادث المتعلقة بقطع الطرق في صدر صفحاتها الاولي في حين انها لا تستحق أكثر من عامود في الصفحات الداخلية مما يعطي انطباعاً بأن مصر في حالة انفلات أمني دائم.
وضع الحد الأقصى للأجور
قالت "الأهرام" ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة كلف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوضع خطة عاجلة يتم تنفيذها أول يناير المقبل، خاصة بالحد الأقصي للأجور، وخطة أخرى طويلة الأجل يتم تنفيذها خلال 6 شهور.
وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز أن الخطة تتم من خلال حصر الوظائف القيادية، التي يتجاوز الدخل فيها الحد الأقصي للأجور، وهي الوظائف القيادية التي تصل إلى نحو 14 ألف وظيفة، المشغول منها 10 آلاف، بجانب الوظائف العليا التي تضم مساعدي الوزراء والمستشارين والقضاة، ورؤساء الجامعات، ويصل عددهم 20 ألف موظف.
وأكد رئيس الجهاز أن وزير التعليم العالي سيبدأ خلال يومين في إجراءات تعيين أوائل الخريجين علي وظائف دائمة، وبالنسبة للمؤقتين تم الانتهاء من تثبيت مايزيد على 132 ألف موظف من أصل 220 ألف موظف، والذين تنطبق شروط التثبيت عليهم،
منفذو عملية إيلات
أشارت "الأهرام" الى ان مصدرًا مصريًا مسئولًا نفي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن تحديد هوية العناصر المنفذة للهجوم الذي وقع داخل مدينة إيلات الإسرائيلية وأنهم من المصريين.
وأضاف المصدر أن ملابسات الحادث التي وقعت علي الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل مازالت رهن التحقيق المشترك، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها.
وكانت أنباء قد ترددت عن مسئولين إسرائيليين، أن التحقيقات كشفت عن أن منفذي الحادث مصريون تم تجنيدهم من قبل لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية.
مظاهرات المعلمين
أوضحت "الأهرام" ان المعلمين المتظاهرين أمس أمام مقر مجلس الوزراء، رفضوا مبادرة محمد ماهر شمس - مساعد الأمين العام للاتصالات والإعلام بالمجلس - لإجراء حوار مع مجموعة منهم للتوصل إلى حل حول مطالبهم وفض التظاهر، مطالبين بإقالة الوزير أولا.
وقام آلاف المتظاهرين بالتجمهر في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب، وأغلقوا مدخل مجلس الوزراء رافعين لافتات تطالب بإصلاح منظومة التعليم والأحوال المالية والاجتماعية والمهنية للمدرسين، وفصل حافز ال200% عن مكافأة الامتحانات وعودة تكليفات كليات التربية للمدرسين، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 120 شهرا، وحمل المدرسون لافتات عديدة من بينها "لا نريد دروسا خصوصية. نريد منظومة تعليمية.".