قال الدكتور مراد علي - المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة - أن الحكم الصادر - اليوم - من محكمة القضاء الإداري لا يخص حزب الحرية والعدالة بوجه الخصوص، ولكنه قد قضى بوقف الانتخابات البرلمانية كلها، كما أن الرئاسة فقط هي من تستطيع الطعن على حكم المحكمة. وأضاف في مداخلة تليفونية - في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» - أن لا يوجد أي ضرر واقع على حزب الحرية والعدالة نتيجة هذا الحكم، كما أن حزب الحرية والعدالة لا يتأثر سواء بقبول الطعن المقدم من الرئاسة أو عدم قبوله، فالحزب يحترم أحكام القضاء ولا يعقب عليها. وأوضح الفرق بين الخضوع للقانون والاستقرار القانوني الذي قامت الثورة لتثبيته، وبين الآراء والاجتهادات السياسية ، فالمفوضية العليا للانتخابات هي المنوطة بتحديد آثار حكم المحكمة، وما إذا كانت ستطبقه، أم لا؛ وفقاً لأحكام الدستور الذي أقره الشعب. وأعلن أن الحزب جاهز لخوض الانتخابات في حال إجرائها سواء في موعدها أم لا، فالحزب يسعى إلى إستقرار البلاد، ويحترم القانون، ويطبق قرار المحكمة.