قانون التظاهر يثير الخلاف بين نواب "الشورى" أثناء مناقشته

شهدت اللجنة الثلاثية، التى تضم لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية بمجلس الشورى، حالة من الشد والجذب بين النائبين نبيل عزمى وأحمد عبد الرحمن، بعد الانتقادات التى وجها الأخير لبعض المتحدثين، أثناء مناقشة قانون التظاهر الجديد.
كان عبد الرحمن قد قال "انزعجت من بعض التعبيرات التى صدرت، وأشعر وكأننا فى برنامج توك شوك، والحديث بشكل مطلق على القانون ووصفه بأنه عقد إذعان، فى حين أننا نناقش قانون غايتنا منه مصلحة المواطن".
وتابع النائب، "المواطنون يقولون لنا لماذا نترك الفوضى بالشارع دون التقنين"، مدافعاً عن القانون الذى يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حالياً على المشهد، وإنها ليست عشوائية، ووراءها جهات منظمة تمولهم - بحسب قوله - ولكنى أيضا مع أن يأخذ القانون وقته.
وهو ما علق عليه النائب نبيل عزمى قائلا، "يبدو أن النائب لم يقرأ القانون فعلياً، وما نقوله ليس توك شو، واضح أننا لسنا معتادين على حرية الخلاف".
وأشار عزمى إلى أن القانون به حالة من حالات إدخال القضاء فى اللعبة السياسية، فى حين أن هذه المؤسسة هى الوحيدة بعد القوات المسلحة التى يجب الحفاظ عليها.
من جانبها، قالت النائبة المعينة ليلى سامى، إن خروج قانون التظاهر للنور ضرورى، خاصة فى ظل الأحداث الجارية فى عدد من المحافظات، مؤكدة أنها ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
فى المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص فى القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان، وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاثة أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثى، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر فى حينها.
وشددت عبيد، على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البلطجية والمرتزقة الممولين.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل