عززت سويسرا اليوم - الجمعة - عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية، وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان لها: "في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الأمن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا". وسيبدأ تطبيق العقوبات التي تتوافق مع القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2011، اعتبارًا من السبت، وأضافت الوزارة "بات من المحظور استيراد أو بيع أو نقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية"، وتابعت "كما من المحظور تقديم تمويل أو تأمين أو إعادة تأمين منتجات مرتبطة بالعمليات المذكورة أعلاه". وكانت سويسرا أعلنت في السابق فرض عقوبات على النظام السوري من خلال حظر سفر 54 شخصًا وتجميد أصولهم، وشملت العقوبات أيضًا نحو 12 شركة، وتبلغ قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا 45 مليون فرنك (37 مليون يورو أو 50 مليون دولار).