الكسب غير المشروع يطالب النيابة بالطعن على براءة فاروق حسنى

تقدم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 5 يناير الماضى، ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه .
وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، استند فى براءة فاروق حسنى إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص فى قانون الكسب غير المشروع، والذى يتضمن أنه إذا حدثت زيادة فى ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذى ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هى المختصة بالفصل بالحكم فى دستورية أو عدم دستورية أى نص قانونى.. مؤكدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانونى.
وأوضحت المذكرة أن النص الذى رأت محكمة الجنايات أنه غير دستورى، إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن فى مجال إثبات الجريمة، مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع، فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة فى مجال التشريع.
ولفتت المذكرة إلى أن النبى محمد (ص) حرم على الولاة أخذ الهدية، ومن ثم فقد أصبح مجرماً أن يتقاضى من يتولى الوظيفة العامة أية هدايا.
وأشارت إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولى الوظيفة العامة، إنما يعنى أنه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه لكسب غير المشروع.
وأضافت أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر جرمت الكسب غير المشروع، معتبرة أن إثباته يتم من خلال تحقيق الموظف لثروة زائدة وغير معللة، أو مبررة أو من مصدر شرعى.
وأشارت مذكرة الطعن إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية فى ثروة فاروق حسنى، وأنه عجز عن إثباتها، لافتة إلى أن ما ذكره فاروق حسنى من أن أعماله الفنية كانت سبباً فى تحقيقه تلك الثروة غير صحيح، خاصة فى ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية، إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافة، وهو ما يعنى وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات له فى شرائهم للوحاته.
وأوضحت المذكرة أن جزءاً كبيراً من ثروة فاروق حسنى عبارة عن شقق وأراضٍ اشتراها من الدولة، وذلك بالمخالفة للدستور الذى يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار فى أملاك الدولة.
وأكدت مذكرة الطعن بالنقض أن محكمة الجنايات التزمت بما ذكره فاروق حسنى عن سبل تحقيقه لثروته، دون أن تقوم بعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين، خاصة وأن محكمة الجنايات ليست خبيرا حسابيا حتى تجزم بتلك الأمور.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل