عمال مصر يجهزون "ضربة قاضية " للخصخصة"

الحضور هتفوا الله أكبر.. والعمال رفعوا المحامي على الأعناق
نقابيون: الحكم انتصار للثورة .. واسترداد للثروات المنهوبة

كشف هشام فؤاد - منسق حملة "استرداد الشركات المنهوبة" -عن "ضربة قاضية" ستوجه للخصخصة برفع دعاوي جديدة لاسترداد ثلاث شركات اخرى - سبق خصخصتها - هي حديد الدخيلة المعروفة باسم "حديد عز" ومصر بوليفار للنسيج بالإسكندرية والمعدات التليفونية بحلوان.وذلك بعد الحكم بعودة ثلاث شركات مخصصة للقطاع العام وفسخ عقودها مع المستثمرين.
وأكد فؤاد أن الحكم يمثل انتصار للثورة المصرية، وانتصار لارادة العمال التي ناضلت لسنوات ضد الخصخصة، مشيراً الحملة تتوقع الوصول لمليون توقيع لعودة الشركات بعد هذا الحكم.
كانت أصوات الحضور تعالت داخل قاعة الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري مرددين "الله أكبر" عقب النطق ببطلان عقود بيع وخصخصة شركات " طنطا للكتان" و"مصر شبين الكوم للغزل والنسيج" و" النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط"، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة- نائب رئيس مجلس الدولة - فيما تعالت الهتافات خارج مجلس الدولة وقام العمال بحمل المحامي خالد علي ، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامي العمال على الاعناق.
وقضى منطوق الحكم ببطلان عقود البيع وما ترتب عليها من أثار، مع اعادة الحالة الى ما كانت عليه هذه الشركات قبل التعاقد وحفظ حقوق العمال وإعادتهم الى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم وبطلان أية رهون او تسجيلات بالشهر العقاري او قروض على الشركات الثلاث بحيث يتحملها المستثمرين
وعقد المستشار حمدي ياسين عكاشة مؤتمرا صحفيا -عقب النطق بالحكم - شرح فيه أن المحكمة اكتشفت العديد من المخالفات الجسيمة المرتبطة بإجراءات وعقود البيع، يتمثل أبرزها في ان تقييم هذه الشركات قبل بيعها جاء بأسس غير سليمة وكان يصب في مصلحة المستثمرين، وان عقد بيع شركة النصر للمراجل تم فيه تحويل الإعلان عن مزايدة للمشاركة بين شركة النصر وشركة أجنبية تهدف الى تطوير الشركة الى إعلان عن البيع دون وضع شروط او أسس او معايير للبيع.
واشار الى ان هيئة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة بشأن في الدعوة الخاصة بهذه الشركة انتهت فيها الى تفويض المحكمة في القضاء بما يحقق الصالح العام وحماية الحق والمال العام .
واعتبر هشام أبو زيد - القيادي بطنطا للكتان- الحكم بمثابة رد اعتبار للعمال الذين اضربوا عن العمل لما يقرب من 40 يوما للدفاع عن حقوقهم المغتصبة، مشيراً إلى أن العقد الذي تم به بيع الشركة شابه الكثير من شبهات التواطئ حيث تم بيعها بأقل من التقدير الذي وضع قبل البيع بعدة اعوام.
اما محمد بسيوني -القيادي بشركة غزل شبين- فيقول أن الحكم الذي حصل عليه العمال بداية الإصلاح فى المجال الاقتصادي واسترداد ثروات مصر التي نهبت، مشيراً إلى أن الشركة كانت تدر ارباحاً تقترب من 30 مليون قبل بيعها بثمن بخس، مشيراً إلى أن أهم ما ترتب على الحكم بالنسبة للعمال هو عودتهم مرة أخرى إلى ما وضعهم قبل البيع.
في الوقت ذاته، قال مصطفي حمص - القيادي بشركة النيل لحليج الأقطان الذي من المقرر نظر جلسة دعوى عودتها للقطاع العام أكتوبر المقبل - أن الحكم زاد الأمل لدي العمال بعودتهم مرة أخرى للقطاع العام، مشيراً إلى أن الأمل كان معدوماً فى عودة شركة طنطا للكتان بسبب تقرير لجنة المفوضين، مشدداً على أن المقارنة بين شركة النيل وموقف شركة طنطا تؤكد صدور حكم لصالح العمال.