رابع دعوى تطالب بوقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب

* أخبار
* وفاء شعيرة
أقام علي أيوب المحامي, بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، رابع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أربع مراحل.
وقال أيوب إن قرار الرئيس تجاهل ضرورة عرض مشروعين القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية"، على المحكمة الدستورية العليا، ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، محذرا من بطلان مجلس النواب القادم، إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن القرار الخاص بدعوة الناخبين، لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا، ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية"، فرغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة، اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا تشهد البرلمانات القادمة، نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012، واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.
وأضافت الدعوى، أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا، بإجراء الرقابة السابقة، والتي نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات، وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر، وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين، الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.
Tags:
* مجلس النواب
* انتخابات الشعب
* مرسي
مصدر الخبر : البداية