قضت محكمة القضاء الاداري بإعادة شركات طنطا للكتان و غزل شبين و النصر للمراجل إلي ملكية الدولة ، وفسخ العقود الموقعة مع المستثمرين الذين قاموا بشرائها . وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية ، أقام دعوى لابطال عمليات البيع لمخالفتها للقانون ، مضيفا أن المستثمرين اشتروها بأثمان زهيدة ، و سرحوا آلاف العمال دون وجه حق .