* ليبيا قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية: إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا تسير بوتيرة بطيئة بطء السلحفاة على أحسن تقدير. وأضافت أن قرار البرلمان الليبي المؤقت "المؤتمر الوطني"، والمكلف بالإشراف على صياغة دستور جديد للبلاد، بالدعوة إلى انتخابات جديدة لتشكيل لجنة تأسيسية جديدة مكون من 60 عضوا تتولى صياغة الدستور، يعني إضافة عام آخر إلى الجدول الزمني الأصلي للانتهاء من صياغة الدستور، الذي كان من المفترض أن تجري على أساسه انتخابات برلمانية شاملة في غضون أشهر قليلة. ولفتت المجلة إلى استمرار دوامة العنف في البلاد ولا سيما في الضواحي، مشيرة إلى معاودة الميليشيات الجهادية في الظهور شرقي البلاد في بنغازي ودرنة وعلى امتداد الساحل المشهور بإيواء المتطرفين. وأضافت المجلة أنه في غرب البلاد وفي الجنوب الليبي، يتناحر المهربون وعصابات قطع الطريق على السيطرة على تدفق البترول والأسلحة والمخدرات والأشخاص عبر الحدود، كما أن الميليشيات المسلحة في مناطق أخرى بالبلاد ترفض الانضمام إلى صفوف قوات الأمن المركزية. ولفتت المجلة إلى أن الميليشيات الأقوى الموجودة بمدن مصراتة والزنتان التي قادت الثورة ضد نظام القذافي لا تستجيب إلا لسلطات مدنها وليس السلطة المركزية، مشيرة إلى أنها تمثل ما يسمى بقوات "درع ليبيا" وهي قوات وطنية موازية تعمل بناء على طلب وزارة الدفاع ولا تعمل بشكل نظامي. وترى المجلة أن معظم الميليشيات الليبية، تعزز الانطباع المتنامي حول بلد تمثل كل مدينة فيه دولة بمفردها فيما يسمى ب "الدولة المدينة" على نحو ما كان سائدا في العصور القديمة. ولفتت إلى أن الخدمة المدنية باتت تمثل عقبة بذاتها في عملية الإصلاح" مشيرة إلى التظاهرات الأخيرة التي طالبت بطرد كل من كانوا مسئولين إبان عهد القذافي من وظائفهم كشرط للمضي قدما. ورأت المجلة أن طرد جميع من تقلدوا مناصب كبرى إبان القذافي يعرض الاقتصاد إلى الانهيار. Tags: * ليبيا * إيكونوميست * الإصلاح في ليبيا * الدستور الليبي * الميليشيات المسلحة مصدر الخبر : البداية