وقفة احتجاجية غدا امام النائب العام احتجاجا على اهمال البلاغات المقدمة ضد "ابو اسلام"

تقدم نشطاء أقباط بنحو 20 بلاغاً إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، ضد الداعية الإسلامي أحمد عبد الله، المشهور ب"أبو إسلام"، بتهمة السب والقذف بحق المصريات القبطيات، بعد أن وصفهن ب"الصليبيات العاهرات اللاتي يذهبن إلى ميدان التحرير من أجل الإغتصاب".
وقال الناشط القبطي الدكتور نجيب جبرائيل، إن النائب العام تلقى أكثر من 20 بلاغاً ضد أبو إسلام، على خلفية إتهامه المسيحيات بأنهن عاهرات، وأضاف "أن هناك علامات إستفهام حول الصمت على جرائم هذا الداعية، الذي دأب على إزدراء الدين المسيحي، ولم يردعه القانون، مشيراً إلى أنه سبق أن أحرق الإنجيل أمام السفارة الأميركية أثناء أزمة الفيلم المسيء للرسول محمد، "براءة المسلمين".
ولفت جبرائيل إلى أن أبو إسلام سب المصريات جميعاً، ولاسيما القبطيات على خلفية عمليات الإغتصاب الجماعي التي تعرضت لها بعض الناشطات في ميدان التحرير يومي 25 و26 ينايرالماضي، وتساءل جبرائيل" ما الحصانة التي يتمتع بها أبو إسلام، حتى يزدري الأديان ويسب المسيحيات بدون رادع؟".
وأضاف أن النشطاء الأقباط سوف ينظمون وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام غداً الأحد، 17 فبراير، للمطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أبو إسلام، وسرعة إصدار أمر قضائي بضبطه وإحضاره.
ومن جهتها قالت الناشطة سلمى الطرزي "إن ما ذكره الداعية أبو إسلام يأتي متسقاً مع موقف الدولة الرسمي، الذي يتجاهل تلك الجريمة ويوفر لها غطاءا سياسياً، لاسيما مجلس الشورى المصري، الذي حمل ضحايا حوادث التحرش والإغتصاب الجماعي بميدان التحرير المسؤولية عما تعرضن له من جرائم"، وأوضحت أن "هذه الأوصاف التي أطلقها أبو إسلام بحق المصريات، تتناسب مع ما قاله أعضاء مجلس الشورى، عن أن ملابس النساء في ميدان التحرير أو إرتيادهن مناطق المظاهرات يشجع على إغتصابهن".
وأكدت الطرزي أن هذا "المجلس لا يمثل المصريين جميعاً، والمصريات منهم على وجه التحديد، لأنه لم يسع إلى حماية أعراضهن، كما أن النائب العام لا يمثل الشرعية القانونية في مصر، لأنه جاء عبر طرق غير شرعية، وبالتالي فإن موقفه الذي تجاهل البلاغات المقدمة ضد داعية وصف المتظاهرات بالعاهرات متسقاً مع موقف الدولة، ما يؤكد أن تلك الجرائم تتم بشكل ممنهج"، غير مستبعدة أن يكون عبر "رعاية رسمية بغطاء سياسي".