"الوزراء" يعتمد مشروع قانون إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء

وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مرسوم بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة والإشراف وحدها على صناعة وتداول الغذاء، سواء كان منتجاً محلياً ام مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان ان تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة طبقا للمرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الهيئة الجديدة ستولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، إلى جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، بالإضافة إلى وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء إلى جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة وكذا منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية كما يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، هذا بالإضافة إلى تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيا أو المشععة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء، وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته وفقا للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي والضوابط المعمول بها لدي الهيئات.
واعتبر الوزير أن إنشاء الهيئة الجديدة يمثل نقلة نوعية للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر ويزيد من القدرة التنافسية لصناعة الغذاء مما يسهم في زيادة الصادرات الغذائية الوطنية لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر لعدة أسباب أهمها، عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها ( حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري، وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية ) بالإضافة إلى تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برئ.