العفو الدولية تتهم نظام القذافي والثوار بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم، الثلاثاء، نظام العقيد معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، لكنها وجهت كذلك أصبع الاتهام إلى الثوار المقربين من المجلس الانتقالي بارتكاب تجاوزات وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم حرب.
وعرضت المنظمة في تقرير من 122 صفحة أمثلة على الانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي، كما أشارت إلى أن المجلس الوطني الانتقالي يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان.
وكتبت المنظمة أن المجلس الانتقالي يواجه مهمة صعبة في السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتي المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعضها قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، ولكنه يبدو متحفظا في تحميلهم المسؤولية.
وأضافت أن مسؤولي المعارضة الذين ناقشت منظمة العفو معهم هذه المخاوف أدانوا هذه التجاوزات لكنهم قللواغالبا من حجمها ومن خطورتها.
وقالت المنظمة: إن مقاتلين من المعارضة وأنصارهم اختطفوا واحتجزوا بصورة تعسفية وعذبوا وقتلوا أعضاء سابقين في قوات الأمن متهمين بالولاء للقذافي، واحتجزوا جنودا ومواطنين أجانب متهمين خطأ بأنهم مرتزقة يقاتلون مع القذافي.
ومن بين الأمثلة العديدة على انتهاكات حقوق الإنسان ذكرت منظمة العفو حالة حصلت في بداية الانتفاضة، عندما تعرض عدد من جنود القذافي بعد أسرهم للضرب حتى الموت، وشنق 3 منهم على الأقل، وضرب آخرين بعد أسرهم أو استسلامهم .
وأعربت عن أسفها لان مسؤولي المجلس الانتقالي لم يفعلوا سوى القليل لتصحيح المزاعم بان الرجال الذين ينتمون إلى أفريقيا جنوب الصحراء هم مرتزقة.
واعترفت المنظمة بان جرائم الحرب التي ارتكبتها المعارضة اقل حجما من تلك التي ارتكبها نظام القذافي.
وتقرير منظمة العفو الذي يحمل عنوان"معركة ليبيا أعمال قتل واختفاء وتعذيب"، هو أحدث وثيقة تتحدث بالتفصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وقال كلاوديو كوردوني عضو الإدارة العامة لمنظمة العفو الدولية في التقرير إن على السلطات الجديدة أن تعلن إدانتها التامة للانتهاكات التي ارتكبت خلال الأربعين سنة الماضية من حكم القذافي وان تعمل على إقرار تشريعات جديدة تجعل حماية حقوق الإنسان في صلب برنامجها.