ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. مشتريات مكثفة للمصريين والأجانب

حوَّلت مؤشرات البورصة دفتها للصعود مع نهاية تعاملات، اليوم الخميس، نتيجة مشتريات مكثفة من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لتتجاوز بذلك المخاوف من الدعوات لمليونية "رد الكرامة" والتى دعت إليها العديد من القوى السياسية.
وتعافت مؤشرات البورصة على نطاق محدود بعد قيام شرائح المستثمرين بتكوين مراكز مالية قوية على الأسهم النشطة فى السوق بقيادة قطاعات العقارات والخدمات المالية.
وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.21%، مسجلا مستوى 5702.9 نقطه بارتفاع 12 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنسبة 0.21% إلى مستويات 482.8 نقطة بصود 1.1 نقطة، وشمل الأرتفاع مؤشر الأسعار EGX100 بنسبة 0.05% إلى مستويات 811 نقطة، بصعود 0.41 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 343.2 مليون جنيه من خلال 17.7 ألف صفقة بيع وشراء، بعدد أسهم وصلت لنحو 88.6 مليون سهم.
وتم التداول على 171 ورقة مالية ارتفع منها 62 ورقات مالية، مقابل تراجع 62 ورقات مالية، بينما ثبت إقفال 27 ورقة مالية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن المتعاملين خلال جلسات الأسبوع أصبحوا أكثر تفاعلا مع الاستقرار الذي تم في الأحداث السياسية، مشيرا إلي أن مبادرات نبذ العنف ادت إلي تحفيز القوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، إلا أن مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة أدي لظهور عمليات جني أرباح وسط نقص قيم التعاملات خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن تراجع حجم احتياطي مصر من العملة الصعبة إلى نحو 13.6 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأوضح أن المستثمرين يحاولون في الوقت الحالي الإستفادة من تدني أسعار الأسهم بنسب قياسية، ولذلك اتجه الأجانب نحو الشراء، ونظراً للقلق الذي يسيطر على الافراد المصريين فمازالت الميول البيعية تسيطر على أدائهم بصفة اجمالية، موضحا أن عدم تجدد الأشتباكات الدامية أو وقوع ضحايا جدد سيدعم إستمرار الأداء الايجابي للبورصة، خاصة وأن السوق مازالت تنتظر أخبار إيجابية أو استقرار الساحة السياسية لتواصل نشاطها.
وأضاف أن هناك تراجعا في الشهية البيعية للمتعاملين فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلي أن أحجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها، وإن شهدت تحسنا نسبيا خلال الجلسات مما يعكس استمرار الحظر الاستثماري.
وأشار إلى أن الجميع يريد الإطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس بإستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة أخري كقوة محركة للتعاملات.