بعد تعذيب داعية ابنته حتى الموت واتهامه باغتصابها.. الأم تطالب بالقصاص

تجدد الجدل حول قضية وفاة الطفلة السعودية لمى الغامدي، 5 سنوات، بعد تعرضها للضرب والتعذيب على يد والدها، الداعية الإسلامي فيحان الغامدي، وكانت تقارير تفيد بأن الأب أطلق سراحه، وأشارت مصادر إلى إمكانية معاقبته بدفع الدية.
وبعد مرور 8 أشهر على وفاتها، مازالت القضية منظورة أمام القضاء السعودي، في الوقت الذي تطالب فيه الأم ب"القصاص الشرعي"، وتقدمت لهيئة التحقيق والادعاء العام بعريضة تطالب فيها بحقها الخاص.
وأعلنت عدة منظمات حقوقية، منها الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، تضامنها مع الأم، وتُدعى سيدة محمد علي، كما اتهمت الغامدي ب"تعذيب" ابنته، وضرورة محاكمته بتهمة "ارتكاب جرائم أدت إلى وفاتها."
وقالت أم "الطفلة المعنفة"، كما تطلق عليها وسائل الإعلام السعودية، في تصريحات لCNN: "طفلتي العزيزة قد ماتت، وكل ما أريده الآن هو العدالة، حتى أستطيع أن أغمض عيني"، مضيفا أن ابنتها "تعرضت للتعذيب بوحشية."
ونفت الأم ماذكرته تقارير إعلامية حول تعرضت أبنتها للإغتصاب قائلة: "رغم التعذيب الذي تعرضت له لمى، إلا أن والدها كان حريص على عذريتها"، مؤكدة "أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، والفحص الطبي من قبل المستشفى وفريق الأطباء الذين عالجوا لمى، عندما دخلت المستشفى، يؤكد ذلك."
من جانبه، وحول إطلاق سراح الغامدي بعد دفع الدية، أكد الناشط في الهيئة السعودية لحقوق الانسان، محمد المعدي، أن الأب أمضى ثمانية أشهر في السجن بتهمة تعذيب ابنته، وأضاف أن "هيئة حقوق الانسان تعتبر هذه الحالة، ليست فقط هجوماً ضد لمى، بل على كل فتاة صغيرة في السعودية.. ولذلك فنحن نطالب بأن يلقى المعتدي العقوبة القصوى."
وأشار المعدي إلى أن القضية لا تزال قيد العرض أمام المحكمة، وهناك جلسة استماع أخرى في غضون أسبوعين، مؤكدا على أنه سيتم تعيين محام من اللجنة لمساعدة الأم.
من جانبها، قالت الناشطة في مجال حقوق الانسان والمحاضرة في جامعة الملك سعود، عزيزة اليوسف: "إننا في هذه الحالة يجب أن نسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات في المملكة العربية السعودية، من شأنها أن تحمي المرأة والطفل من العنف المنزلي".