أجلت الدائرة الثالثة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الطعون المقامة من الشركة الفرعونية، والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، لصالح المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لجلسة 20 فبراير للاطلاع. كانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة، والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية، ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".