قدّم الدكتور سمير صبري المحامي بلاغًا إلى النائب العام يطالب بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسي حول ما تردد عن تقديم حكومة قطر ربع مليون دولار لحركة حماس بغرض دعم وحماية مرسى وتمكينه من زمام السلطة فى مصر. وقال صبري في بلاغه إن الوثيقة التى تشير إلى هذه الواقعة في غاية الخطورة وتفتح على الدولة بابًا من الجحيم. وأشار إلى أن هذه الوثيقة - إن صحت - فهي سوف تعني تدخل دولة قطر بشكل سافر في الشأن الداخلي المصري، إضافة إلىقيام الحكومة القطرية بالانحياز ضد فريق دون آخر في الحياة السياسية، فضلاً عنقيام حركة حماس بلعب دور خطير على مسرح الأحداث السياسية المصرية. وأضاف أنها تعني أيضًا أن الدكتور مرسي وجماعة الإخوان استعانوا بدولة عربية وبحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة على مؤسسات الدولة، فضلاً عن قيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة الحرس الجمهوري المصري التابع للقوات المسلحة المصرية، واختراق دول ومنظمات وحركات سياسية للأمن القومي المصري بعلم وموافقة رئيس الدولة وجماعة الإخوان المسلمين. فيما أكد على أن هذه الوثيقة تدفعنا لتوجيه العديد من الأسئلة إلى الجهات الأمنية في مصر، كجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية وجهاز أمن الدولة عن علمها بالجماعات التي تحمي وتساند مرسي، وعن عددهم وعن مقر إقامتهم في مصر ونوعية الأسلحة التي يحملونها ومن الذي ينسق على إقامتهم ومعيشتهم وتحركاتهم في القاهرة، متسائلاً عن وظيفة الحرس الجمهوري وهل يعملون بالتنسيق معه وهل يعملون تحت قيادة قائد الحرس الجمهوري أم أن لهم قائدًا فلسطينيا من بينهم وهل مصر التي تنفق عليهم في مصر أم دولة قطر أم حركة حماس.