أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مباشرتها إجراءات التصفية الاختيارية لأعمالها بالجزائر, فضلا عن دراسة جدوى اللجؤ إلى التحكيم الدولى من الناحية القانونية. وأكدت الشركة أن هذه الخطوة بطبيعة الأمر فى حاجة إلى دراسة متعمقة للوقوف على على الابعاد القانونية للمسالة لتفادى الكلفة التى تضطر الشركة الى تحملها دون طائل او مردود حقيقى وهو ما يعكف مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات فى الفترة الراهنة على تقييمه. وتحفظت الشركة على الرد بشأن مستحقاتها لدى بعض شركات المحمول والتى قدرت بننحو 8.8 مليار جنيه، لحين النطق بالحكم فى هذه القضية، حيث لا يجوز التعليق طيلة تداول القضاء لمجريات التحكيم مع العلم بان الشركة المصرية للاتصالات هى من بادرت بالدعوى التحكيمية لحفظ حقوق مساهميها.