قانون التظاهر الجديد: ممنوع الأقنعة والجرافيتى وبث الأغانى.. وإخطار الداخلية شرط

الإسلامبولى: المشروع يختلف مع الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية
الدماطى: المشروع ممتاز ويكفل حماية المتظاهرين السلميين والوطن
أسعد هيكل: قانون التظاهر يهدف إلى تكريس حكم الإخوان.. وهو نفس أفعال نظام مبارك
انتقد عدد من القانونيين مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر، الذى أعدته وزارة العدل وطرحته للنقاش والحوار المجتمعي والذى تضمن عددًا من البنود والمواد الإيجابية أبرزها حظر استخدام الرصاص الحى فى غير حالة الاعتداءات على المنشآت، وبقرار من قاضى الأمور الوقتية، بالإضافة إلى منع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق بأية طريقة أو وسيلة، والابتعاد عن المؤسسات الحيوية والسفارات والوزارات والهيئات بمسافة لا تقل عن 500 متر، كما منح المشروع لوزير الداخلية الحق فى إخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة بخمسة أيام، وحظر"الأقنعة" و"الجرافيتى" و"الخيام" والأغانى واللافتات المسيئة.
واعتبروه وضع لمنع وتقييد حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى، الأمر الذى يخالف كل الدساتير والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، حيث قالوا إنه يجور على حق التظاهر والحرية فى التعبير، ويضع القيود والقواعد والإجراءات التى تحد من هذه الحقوق والحريات، وينحاز إلى جانب السلطة بوضع إجراءات من شأنها إعاقة حرية التعبير والرأى والتظاهر، بالإضافة إلى أن حماية المتظاهرين وحق التظاهر والاعتصام والحريات حماية كاملة هى مسئولية الدولة التى ليس من حقها وضع عراقيل وقيود على ممارسة هذه الحقوق، وفقا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وأن هناك فرقا بين ذلك وبين الفوضى، مشيرين إلى أن هذا المشروع فيه نصوص صماء تقيد الحقوق والحريات.
قال محمد الدماطى - وكيل نقابة المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون التظاهر ممتاز، موضحا أنه فى ظل هذه الأوضاع وبالأخص بعدما يحدث فى البلاد من فوضى، يعتبر قرارًا صحيحًا تماما.
وأكد الدماطى أن هناك من فهم حق التظاهر بطريقة خاطئة، ولذلك كان يجب إصدار هذا المشروع بحق التظاهر الذى يمنع قطع الطرق وتخريب المنشآت، مؤكدا أن مشروع قانون التظاهر لم يأت تلقائيا، ولكن بسبب الأحداث الراهنة التى تتسبب فى وقوع قتلى ومصابين.
وقال الدماطى إن هذا المشروع يكفل حماية المتظاهرين السلميين وحماية الوطن، وبالأخص بعد أحداث مدن القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وذلك لأن هناك مندسون يريدون تخريب البلاد.
وأشار الدماطى إلى أن المشروع سيعرض على المجلس القومى لحقوق الإنسان لأخذ رأيه فيه، وسيتم تنقيحه، وبعد ذلك سيعرض على الجهات المختصة، موضحا أن المواد الخاصة بحظر استخدام الأغانى والجرافيتى والشعارات والرسومات، من المفترض ألا توجد بين نصوص القانون، لأنها متاحة قانونيا ودستوريا.
من جانبه قال المحامى "عصام الإسلامبولى" إن بنود المشروع تضع قيودا على حرية الرأى والتعبير، موضحًا أن الرأى العام سيرفضه لأنه ديكتاتورى، قائلا: إنه قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيم الحق فى التظاهر.
وأضاف الإسلامبولى أن المشروع يختلف مع الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتى تعطى كل إنسان حقه في حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى.
وأوضح أن هذا القانون أعد خصيصا لمنع حق التظاهر ومن الصعب تمريره، وإذا صدر سيكون مصيره مثل مصير حظر التجوال والطوارئ فى مدن القناة، وبالتالى سيكون أمرًا "مضحكا" على حد تعبيره.
وانتقد الإسلامبولى حظر استخدام الأغانى والجرافيتى، وإخطار الجهات الأمنية بالمظاهرة ومكانها وعددها والمنظمين وعناوينهم قبلها بخمسة أيام.
من جانبه قال المحامى أسعد هيكل - عضو لجنة الحريات، إن المشروع يهدف إلى منع التظاهر لتكريس حكم الإخوان ومنع أية أصوات معارضة لهم.
وأشار هيكل إلى أنه بادرة تنبيء عن بدايات حكم شمولي ديكتاتوري أسوأ من حكم مبارك، فتحديد أماكن للتظاهر وساعات محددة هو نفس ما كان يفعله صفوت الشريف وأحمد شفيق وكنا نستخف بهذه المقترحات.
وقال هيكل إن اشتراط عدم ارتداء ملابس معينة أو اشتراط معرفة سبب التظاهرة وتحديد مدة قبل التصريح بها.. كل ذلك وغيره من شروط تخالف الدستور وتدل على أن أصحاب هذه المقترحات منفصلين تماما عن الواقع الثوري الذي تعيشه مصر.
ورأى هيكل أن مجلس الشوري لا يعبر ولا يمثل المصريين تمثيلا حقيقيا، فهو مجلس يمثل الإخوان وسياساتهم التي تسير عكس اتجاه الثورة.
من المشهد الأسبوعى.. الآن بالأسواق