تأجيل دعوى حل أحزاب تحالف " جبهة الأنقاذ الوطنى " لجلسة 5 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني لجلسة 5 فبراير المقبل لاتخاذ المدعي أسباب الرد لهيئة المحكمة.
وطالب صديق في أولى جلسات الدعوى برد رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو وعضو اليمين للمحكمة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المستشار عبد المجيد المقنن.
وقال في دعواه إن "حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة "الإنقاذ الوطني" والممولة خارجيا من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقار الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية".
وأضاف صديق أنه "لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وألا تتعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وعدم اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة".