أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك أن بلاده أغلقت حدودها مع أفغانستان لكبح تدفق الأفغان بأعداد هائلة الى باكستان. وقال مالك في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية في مدينة كويتا -عاصمة اقليم بلوشستان الجنوبي الغربي - أن الحكومة فرضت حظرا تاما على حرية تنقل اللاجئين الأفغان وغيرهم من الأجانب بتقييد حركتهم بحيث تقتصر على المنطقة التي يقيمون فيها. وقال مالك أن زعماء طالبان جاؤوا الى كويتا بعد طردهم من المناطق النائية . والآن يستهدفون مسؤولي الأمن وأفراد أسرهم، وذلك في معرض الاشارة إلى الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع مؤخرا على منزل نائب مفتش عام فيلق الحدود فروخ شهزاد والذي تبنته حركة طالبان الباكستانية . وقال أننا نوفر المأوي والغذاء لهؤلاء اللاجئين الأفغان. وقد تحولوا الآن ضد باكستان. ونبه الى أن "أفغانستان بلد جوار، لكن هذا لا يعني السماح لمواطنيها بالمشاركة في أنشطة إرهابية". وأضاف منبها الى أنه سيكون هناك قيدا كاملا على حركة اللاجئين الأفغان في اقليمي بلوشستان وخيبر بختون خوا.وقال أن الجيش وقوات حرس الحدود والشرطة وشرطة ضرائب بلوشستان قد طولبوا بتقييد حرية حركة اللاجئين الأفغان وغيرهم من الأجانب، ومنعهم من دخول المستوطنات البشرية الكبرى. وقال مالك "أعطينا مهلة شهرا واحدا للمهاجرين غير الشرعيين للحصول على البطاقات التي تحمل صفة لاجىء والا سيتم القبض عليهم وترحيلهم إلى أفغانستان بعد قضاء العقوبة التي تفرض عليهم". ولفت الى أن باكستان حظرت أيضا إصدار تأشيرات زيارة للأفغان وأضاف أنه لن يكون هناك أفغاني يزور باكستان بتأشيرة زيارة مضيفا بأن الهيئة الوطنية للسجلات وقواعد البيانات ألغت حتى الآن 90 ألف بطاقة هوية، وجاري فحص بطاقات هوية أخرى ، كما سيتعين إحياء بعض نقاط التفتيش في المناطق النائية من البلاد قبل 25 سبتمبر الجاري . وأضاف بأنه تم كذلك اغلاق جميع نقاط الدخول والخروج من مدينة كويتا لمنع دخول الإرهابيين لافتا الى أنه سيتم التحقق من هوية الأفغان وغيرهم من الأجانب عند نقاط الدخول. وقال وزير الداخلية أيضا أنه سيتم قريبا إجراء دراسة مسحية في كويتا لجمع التفاصيل حول الأجانب المقيمين في المدينة. "وأمر الوزير بالتزام المواطنين بعدم تأجير مساكنهم لأي لاجىء أو أجنبي. وقال أن الحكومة كثفت أيضا التنسيق بين الاقاليم لإحكام مراقبة تحركات الإرهابيين، حيث أنهم اعتادوا على تغيير أماكنهم.