إحسان أوغلو: رئاسة مصر للقمة الإسلامية المقبلة يجدد آمال الشعوب المقهورة

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو “إن العالم الإسلامى يتطلع إلى أول قمة تعقدها المنظمة فى مصر يومى 6 و7 فبراير القادم بعد ثورة 25 يناير وما تحمله من آمال للاستجابة لتطلعات الشعوب الإسلامية المقهورة وحقها فى الحرية والكرامة”.
وأضاف إحسان أوغلو – فى حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى السعودية – أن رئاسة مصر لهذه الدورة لقمة المنظمة للسنوات الثلاثة القادمة – والتى تأتى بعد الثورة وبعد التحولات الديمقراطية فى مصر، واختيار أول رئيس مدنى بالانتخاب المباشر – سيكون لها تأثير إيجابى وفاعلية فى التعامل مع الأزمات والمشاكل التى تواجه بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، وأن تساهم فى إيجاد الحلول للعديد من القضايا التى تواجه الأمة الإسلامية، وتدعيم التضامن بين الدول الأعضاء لمكافحة الفقر، ومعالجة مسائل الأقليات المسلمة فى الدول غير الأعضاء وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تمثل أولويات مهمة للمنظمة.
وأشار إلى أن القمة سوف تبحث فى هذا الظرف الحساس من تاريخ الأمة الإسلامية جملة من القضايا المهمة التى تحتاج إلى موقف إسلامى موحد، وقد يكون أبرزها القضية الفلسطينية وبخاصة مسألة تهويد القدس الشريف والاستيطان الإسرائيلى، كما ستبحث قضايا مهمة مثل المسألة السورية وقضية مالى، والصومال وأفغانستان، وملف مسلمى الروهينغيا فى ميانمار، ومسألة ما يعرف بالإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، وإزدراء الأديان، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية عديدة.
ونوه الدكتور إحسان أوغلو بالاهتمام الكبير الذى توليه منظمة التعاون الإسلامى للقضية الفلسطينية بصفة عامة وللقدس الشريف على وجه الخصوص، وما بذلته المنظمة من جهود لحشد التاييد الدولى لانضمام فلسطين فى منظمة اليونسكو والاعتراف الدولى بدولة فلسطين عضو مراقب فى الأمم المتحدة.
أما على صعيد دعم مدينة القدس، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى أن مختلف المؤسسات والأجهزة المنضوية فى إطار المنظمة تقوم – كل فى مجال اختصاصها – بكل ما تستطيع للحفاظ على المدينة المقدسة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك الإسلامى للتنمية -الذى يعمل حاليا على تمويل عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية التى تحتاجها المدينة – للوقوف فى وجه محاولات التهويد التى تتعرض لها، منوها بأنه كان للبنك فى الأشهرالأخيرة مساهمات مشهودة فى دعم قطاعات الإسكان والتعليم والصحة، كما يقوم كل من صندوق التضامن الإسلامى وبيت مال القدس الشريف برعاية وتمويل مشاريع تنموية فى شتى القطاعات بالمدينة المقدسة.
وأوضح أن المنظمة تتولى أيضا، وبالاتفاق والتنسيق الوثيق مع دولة فلسطين، تسويق الخطة القطاعية الخاصة بدعم مدينة القدس فى شتى القطاعات الحيوية من إسكان وتعليم وصحة وشباب وغيرها.
ولفت إحسان أوغلى إلى أن ما يتم تقديمه للقدس يعد ضئيلا جدا بالقياس للاحتياجات الفعلية للمدينة المقدسة، موضحا أن أكثر ما تحتاجه القدس هذه الأيام هو تكاتف الجهود لدعم أهلها ومؤسساتها لتمكينها من التصدى لمحاولات تهويدها وتغير هويتها الأصيلة.
وحول تطورات الأزمة السورية، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى عن استيائه الشديد لاستمرار مسلسل المذابح وتفاقم أعداد الضحايا والمشردين وعمليات الخراب والدمار.. وقال “إن المنظمة لم تأل جهدا فى سبيل وقف نزيف الدم فى سوريا”، لافتا إلى أن الأزمة السورية تمر فى فصولها الأخيرة وبمراحل صعبة تقتضى اتفاقا دوليا حول وقف إطلاق النار والبدء فى حل سياسى يمهد للانتقال الديموقراطى.ودعا القيادة السورية مجددا إلى التضحية لإنقاذ شعب دخل مرحلة يتطلب الخروج منها تقديم تضحية، مشددا على ضرورة أن يكون الحل السياسى فى سوريا حقيقيا يساهم فى بناء نظام جامع لا مفرق ويعبر عن آمال الشارع ولا يكرر الأخطاء التى حصلت فى العراق.
وحول الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة فى ميانمار (بورما) وما تواجهه من حملات تطهير عرقى، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى لوكالة أنباء الشرق الأوسط “سبق للمنظمة أن بادرت قبل فترة طويلة بجمع شمل الجمعيات والمنظمات التى تدافع عن حقوق شعب الروهينغيا ووحدتها فى اجتماع عقد فى يونيو 2011، وحضره 36 منظمة وجمعية تحت سقف واحد”.
ولفت إلى أنه منذ 11 يونيو الماضى لحظة اندلاع الأحداث بادرت المنظمة بالعديد من الخطوات من أجل توفير الحماية لمسلمى أقلية الروهينغيا فى ميانمار، بدءا بالبيان الذى صدر فى ذلك التاريخ، والذى ندد بعمليات التطهير العرقى والقتل الجماعى والتشريد للمئات من المسلمين فى ميانمار، ومرورا بالجهود الدولية والحشد الواسع التى قامت به المنظمة على عدة جبهات.
وأشار إحسان أوغلى إلى الرسائل التى بعث بها إلى كل من زعيمة المعارضة الميانمارية وينغ سان سو تشى، والتى حازت على جائزة نوبل للسلام، وحثها فيها على العمل من أجل الأقلية المسلمة هناك، والاهتمام بحقوق الشعب الروهينغى، بالإضافة إلى رسالة أخرى بعثها إلى رئيس ميانمار حثه على التحرك لوقف العنف ضد المسلمين، وطالبه بإجراء تحقيق قضائى يقدم المسئولين عن عمليات القتل والمذابح إلى المحاكم الميانمارية، فضلا عن رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورسالة أخرى إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبيل زيارته إلى ميانمار بأيام، دعاه فيها التدخل من أجل إنصاف الأقلية المسلمة فى ميانمار.
وقال “كنت قد وجهت بحشد جهود المنظمة فى مكاتبها فى كل من جنيف وبروكسيل ونيويورك، وبالفعل باشر سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة فى عقد اجتماعهم فى 27 يوليو الماضى فى جنيف، كما تم عقد اجتماع اللجنة التفنيذية على مستوى المندوبين فى مقر المنظمة فى 5 أغسطس لبحث تداعيات الأوضاع المتردية التى يعيشها مسلمو ميانمار، بالإضافة إلى اجتماع آخر يعنى بالشق الإنسانى من الأزمة فى كوالالامبور فى الثالث من الشهر نفسه يهدف إلى دراسة الوضع الميدانى فى ميانمار، وإمكانية تقديم المساعدات للاجئين والمتضررين، والبحث عن وسائل لإيصال المساعدات التى يتم جمعها لصالح المتضررين هناك”.
وأضاف “لايفوتنى الإشارة إلى قمة مكة الاستثنائية الرابعة والتى نددت بأعمال العنف التى وجهت إلى أبناء أقلية الروهينغيا ودعت إلى إيجاد الحلول للمشكلة، وما تلاها من عقد اجتماع لوزراء الخارجية فى نيويورك والذى أثمر عن إنشاء مجموعة اتصال حول أقلية الروهينغيا، ثم بادرت بعد ذلك إلى تعيين مبعوث خاص إلى أزمة مسلمى ميانمار، وعينت ضابط اتصال لمتابعة الشئون الإنسانية فى إقليم آراكان، واليوم يجرى التحضير لزيارة سأقوم بها إلى ميانمار، ويوجد تجاوب إيجابى من قبل الدول الأعضاء، والعمل جار حاليا ضمن الاتصالات لتحديد موعد الزيارة”.
وحول إمكانية وضع آلية حاسمة للتدخل لفض المنازعات المنتشرة فى العالم الإسلامى، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى “أعلنت قبل أسابيع أن المنظمة تعتزم بالفعل إنشاء وحدة متخصصة فى الأمن والنزاعات تعنى بإيجاد الحلول للصراعات التى تنشب فى العالم الإسلامى.. فالحد من النزاعات وإيجاد الحلول لها يتطلب طرقا متعددة للعلاج، وهذا بالطبع لا يقتصر فقط على الوسائل العسكرية”.
وحول حلم تحقيق (السوق الإسلامية المشتركة)، قال “لا يمكن الحديث عن السوق الإسلامية المشتركة فى مثل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية، خاصة وأن التباين واضح بين مستويات الدخل والتنمية فى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أن المنظمة تضم 57 دولة عضو، تتوزع على 4 قارات، الأمر الذى يجعل من إنشاء هذه السوق أمرا صعبا للغاية، لكن الهدف الأساسى الآن هو إيجاد التناغم الضرورى بين اقتصادات الدول الأعضاء، وهى مسيرة طويلة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد السياسات الاقتصادية، عبر الانتقال إلى الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء بغية توحيد التعرفة الجمركية”.
وأوضح أن هذه المرحلة تتمثل بدخول نظام الأفضليات التجارية فى المنظمة، والذى يضم 3 اتفاقيات هى: (الاتفاق الإطارى واتفاقية الأفضليات التجارية وقواعد المنشأ)، وتهدف هذه الاتفاقيات التى تمثل سلة واحدة، إلى توحيد التعرفة وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل التجارى فيما بينها، بغية زيادة فرص الوصول إلى سوق قوية.
ونوه بأنه حتى الآن وقعت العديد من الدول على الاتقاقيات التجارية، مما يعنى دخول عدد كبير من الدول الأعضاء فى نظام الأفضليات التجارية الذى نأمل تطبيقه بالكامل فى السنوات المقبلة، وليشمل جميع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن نسبة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء ازدادت إلى حد ال 18% لعام 2011، بهدف الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2015.
وأوضح أن المرحلة الثانية التى تلى مرحلة إزالة التعرفة الجمركية بين الدول الأعضاء تتمثل فى تكوين الأقاليم الاقتصادية التى تساعد على التبادل التجارى بين تكتلات لعدد من الدول ضمن ال 57 دولة لتسهيل عملية التبادل التجارى بين هذه الدول.. لافتا إلى أن أوروبا استهلكها الأمر أكثر من 50 عاما كى تتمكن من الوصول إلى إقامة سوق أوروبية مشتركة، مع عددها يصل إلى أقل من نصف عدد الدول فى المنظمة، واقتصادات تغيب عنها التباينات الكبيرة بين اقتصادات الدول الأعضاء فى التعاون الإسلامى.
وحول البرامج التى أطلقتها منظمة التعاون الإسلامى لمواجهة الفقر فى العالم الإسلامى، الذى يضم بين جنباته أكثر من نصف مليار فقير، قال الأمين العام للمنظمة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى “إن المنظمة أطلقت برنامجين يعنيان بمحاربة الفقر فى البلدان الإسلامية، وذلك من خلال الخطة العشرية التى أقرتها قمة مكة المكرمة، والبرنامج الأول معنى بتنمية البلدان الأفريقية الأعضاء فى المنظمة، وصندوق التضامن الإسلامى للتنمية”.
وأضاف “أن البرنامج الأول يهدف إلى الوصول لتمويل مقداره 12 مليار دولار، بينما يستهدف الثانى تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار، وكلا البرنامجين يهدفان إلى محاربة الفقر فى الدول الأعضاء فى المنظمة، وتعزيز التعليم فى البلدان المستهدفة وبناء القدرات، والارتقاء بالقطاع الصحى، وتمكين المرأة وتوفير فرص العمل للشباب”.
ودعا إلى ضرورة تنسيق الاستثمار الأجنبى المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية للدول الأعضاء، التى يجرى تناولها عن طريق إضفاء الطابع المؤسسى على التنسيق بين مؤسسات المساعدة الإنمائية فى بلدان منظمة المؤتمر الإسلامى.
وردا على سؤال حول الدافع لتغيير اسم منظمة (المؤتمر الإسلامى) إلى (التعاون الإسلامى).. قال “إن تغيير الاسم تم فى اجتماع وزراء الخارجية الإسلامى فى أستانة 2011، جاء عنوانا لمرحلة ونهج بدأته المنظمة قبل ذلك بسنوات عندما أطلقت برنامج العمل العشرى فى القمة الإسلامية الاستثنائية فى مكة المكرمة عام 2005، والذى يهدف للارتقاء بمفهوم التضامن الإسلامى من خلال خطة عملية يركز فى مضامينه على روح التعاون بين الدول الأعضاء، فكان حريا أن يكون شعار المنظمة واسمها متناغمين، خاصة وأن التسمية الأولى جاءت وليدة مناسبة”.
وحول أهم الإنجازات التى تمت فى عهده وقد أوشكت مهمته على الانتهاء.. قال إحسان أوغلى “إن قائمة الإنجازات والأنشطة التى قامت بها المنظمة منذ بدأنا عملية الإصلاح طويلة لا يمكن الإحاطة بها فى أسطر، لكن دعنى أقول إننا نجحنا فى ارتقاء مكانة تتلاءم وحجم المنظمة التى تعد ثانى أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وحزنا على ثقة الدول الأعضاء، من خلال دعمها لكل الخطوات المحورية التى قطعناها مثل إطلاق الخطة العشرية، والميثاق الجديد، وإنشاء إدارات جديدة، ومكاتب تمثيلية فتحت آفاق عمل أوسع للمنظمة”.
وأضاف “أن ذلك أدى إلى تضاعف ميزانية المنظمة، وزاد طاقمها ليتواءم مع حجم أنشطتها، وتوسعت مشاريعها وبرامجها فى مساحة شاسعة تعمل فيها ضمن مجالات سياسية واقتصادية وإنسانية وثقافية.. هذا بالإضافة إلى الثقة الدولية التى ترجمتها شراكات عقدناها مؤخرا مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، فضلا عن إقامة علاقاة مؤسسية مع الولايات المتحدة، وبريطانيا والصين وروسيا ودول تسعى بجدية لنيل عضوية المراقب فى المنظمة”.
واختتم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الحديث بالقول “لقد أصبح للمنظمة كلمة مسموعة فى المجتمع الدولى، وأصبح لها ثقل فى أروقة الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان الدولى واليونيسكو وكثير من المنظمات الدولية، كما أنها تقف وراء مواقف وسياسات دولية تهدف إلى حماية مصالح الدول الإسلامية.. باختصار أصبحت منظمة التعاون الإسلامى رقما دوليا صعبا، واعتقد أن المرآة الإعلامية تعكس ذلك بوضوح”.