خبراء الاقتصاد يحذرون من الإضرابات لتأثيرها السلبي على احتياطي النقد الأجنبي

رغم مشروعية المظاهرات وحرية إبداء الرأى فى مختلف القضايا، إلا أن استمرار الاضطرابات واتخاذ بعضها إتجاه العنف سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، فضلا عن تراجع حركة السياحة الوافدة والصادرات، بما سيؤدى إلى مزيد من الضغط على الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي الذي قد يقترب من حد الخطر بما يدخل الاقتصاد المصري في نفق مظلم .. هذا ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه فى حال استمرار الاوضاع على ما هي عليه الان، فإن ذلك سيشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري وسيؤدى إلى مزيد من التحديات والمعوقات أمام تجاوز الاثار السلبية السابقة التى نتجت عن توقف عجلة الانتاج خلال الأسابيع الاولى للثورة.
ويقول الدكتور رشاد عبده أستاذ التمويل والاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة إن استمرار المظاهرات بتلك الطريقة سيؤدى إلى تراجع الاستثمارات الاجنبية والمحلية الأمر الذى سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد إستثمار بدون استقرار، وفي ظل الأوضاع الحالية فإن الاستثمارات الاجنبية ستواصل هروبها خارج مصر، كما أن الاستثمارات المحلية ربما قد تتوقف.
وأضاف أن الاحصاءات أظهرت تراجعا حادا فى حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية على مدار الشهور الماضية، مما أدى إلى هبوط حاد فى معدل النمو الاقتصادي، كما دفع البنك المركزي إلى سحب أكثر من 11 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتلبية شراء الاحيتاجات الاساسية للدولة ووقف هبوط العملة المحلية.
وأشار إلى أن استمرار اضطراب الأوضاع فى الشارع المصري سيؤدى إلى مزيد من القلق والانسحاب من قبل المستثمرين وبالتالي هروب الاموال بالعملة الصعبة خارج البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وهبوط أكبر للجنيه المصري بما يعني إرتفاع حاد فى الاسعار الذي سيكون له أثار سلبية عديدة مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح أن المستفيد الاول من الأوضاع الحالية هم فئة قليلة تساعد أجندات خارجية للنيل من مصر واقتصادها واستقرارها، وقال "علينا تفويت الفرصة عليها من خلال التعاون والتكاتف، مشيرا إلى أن أغلب هذه التظاهرات والاحتجاجات فئوية ووقتيه، إلا أن كثرتها سيخلق حالة عامة سلبية على الاقتصاد.