اعلن ائتلاف "ضباط من أجل حماية الثورة والشعب"، عن تنظيمم لوقفة احتجاجية، غدًا، أمام دار القضاء العالي، تضامنًا مع أعضاء النيابة العامة، كما أكدوا خلال اجتماعهم الذى حضره العشرات من ضباط الائتلاف بنادي الشرطة بمدينة نصر، اعتراضهم على الإطاحة بوزير الداخلية "أحمد جمال الدين" في التعديل الوزاري الذي أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة مؤخرًا. وأشارو إلى أن التعديلات الوزارية جاءت "مسيّسة"، هدفها الإطاحة ب"جمال الدين"، خاصةً بعد موقفه عقب أحداث الاتحادية وأحداث جمعة "كشف الحساب"، معلنين عن غضبهم التام بشأن إساءة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل للوزير وأفراد جهاز الداخلية عقب أحداث اقتحام مقر حزب الوفد، على حد قولهم. و بعد الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعة والنصف، أصدر الائتلاف بيانًا صحفيًا، تلاه النقيب هشام عتمان المتحدث الرسمي باسم حركة ضباط من أجل حماية الثورة والشعب، وكان نصّه كالآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فنحن من منطلق إيماننا بالثورة ومطلباتها، وحرصًا على حماية الشعب، فنحن لم نقم من قبل بأي اعتصام أو إضرابات لرغبتنا الشديدة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، وقد تحمّلنا كثيرًا من المشقة والأحزان، وتحملنا وجع فراق زملائنا الضباط والأفراد والمجندين الشهداء، الذين راحوا نتيجة الإدارة الخاطئة من قِبل القيادة السياسية، ولكننا لم يعد لنا طاقة لهذا التجاهل لمتطلبات الضباط والأفراد وعدم احترامهم واحترام رغباتهم، فنحن لم نعترض على السياسة ولم نرغب في الزّج بنا في هذه اللعبة السياسية التي دمرت البلاد". أضاف البيان: "إننا نرى أن إقالة السيد الوزير "أحمد جمال الدين" الذي قام بإنجاز الكثير في منظومة وزارة الداخلية "التسليح والمعدات الخاصة بالأفراد والضباط بالوزارة"، وخاصة مواجهة الأعباء الأمنية الشديدة في سيناء ورفع الروح المعنوية للضباط، وأنه كان رجلا ميدانيًا يقود بعض الحملات بنفسه ولم يترك ضابطًا مصابًا وشهيدًا أو فرد شرطة، إلا وكانت توجيهاته بتوفير كافة المستلزمات الخاصة له، ولأسرته". وطالب ضباط الائتلاف بعودة اللواء "أحمد جمال الدين" مرة أخرى إلى الوزارة، معتبرين الإطاحة به إهانة للجهاز الشرطي بأكمله، مؤكدين على عدم اعتراضهم على شخص اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية الحالي، ولكن اعتراضهم على إقالة جمال الدين بدون أي أسباب.