محام أردني يطعن على قرار رفض تسمية قائمة صدام حسين في الانتخابات النيابية المقبلة

تقدم المفوض عن قائمة "صدام حسين" لدى الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن المحامي فايز الزيادنة اليوم الأحد بطعن لدى محكمة استئناف عمان في قرار مجلس مفوضي الهيئة برفض تسمية القائمة باسم الرئيس العراقي الراحل"صدام حسين" في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
وقال المحامي الزيادنة المرشح الذي يحمل الترتيب الاول في قائمة صدام حسين في تصريح صحفي "إن قرار الهيئة إداري ولا يستند على أي أساس قانوني انطلاقا من قانون الانتخاب النافذ والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقوائم الوطنية".
وأضاف إن القائمة تضم تسعة مرشحين وحملت اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تخليدا لذكرى وفاته .. مشيرا إلى أن أحد مرشحي القائمة يبدأ اسمه ب"صدام حسين" وهو صدام حسين وارد الحوامدة.
وتتلخص أسباب الطعن -وفق المحامي الزيادنة -بمخالفة أحكام قانون الانتخاب رقم 25 لعام 2012 والذي خلا من أي نص قانوني يحدد طبيعة اسم القائمة الانتخابية واقتصر النص القانوني على قبول أو رفض إسم أو أكثر من المرشحين على أن الرفض يقع على اسم أو أكثر من أسماء المرشحين في القائمة ولم تتطرق نهائيا لموضوع اسم القائمة الانتخابية.
وحسب القانون يحق لمفوض القائمة، أو لأي من مرشحيها، الطعن في قرار المجلس برفض طلب ترشح القائمة أو أي من مرشحيها لدى محكمة استئناف عمان خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ قرار المجلس. يشار إلى أن عدد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة لمجلس النواب الأردني السابع عشر المقررة في الثالث والعشرين من الشهر المقبل يبلغ 1528 مرشحا بينهم 203 سيدات.. ويبلغ عدد القوائم العامة في الانتخابات 61 قائمة يتنافس فيها 829 مترشحا بينهم 88 سيدة في حين ترشح عن الدوائر الفرعية 699 مترشحا بينهم 115 سيدة.
كان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.
وتجري الانتخابات البرلمانية بالأردن مرة كل أربع سنوات؟ وفقا لأحكام الدستور، علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في شهر نوفمبر 2010، بعد أن حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان.