"مواطن حر" تنعى الشعب بعد انتهاك حقوقه السياسية فى الاستفتاء.. وترفض الدستور لعدم تمثيله جموع المصريين

انتهت عملية الاستفتاء على الدستور بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث شهدت 27 محافظة مصرية إجراءات إدلاء المواطنين بأصواتهم فى استفتاء شارك فيه نحو 16 مليون ونصف المليون مواطن تقريباً، وأوشكت اللجنة العليا للإنتخابات على إعلان النتيجه الرسمية رغم بلوغ نسبة التصويت العامه معدل أقل من 20% من إجمالى المواطنين المصريين، وأيضاً رغم ما شهدته عملية الإستفتاء من إنتهاكات بالغه وأجواء لا تتفق مع مفاهيم الديمقراطية.
وإذ تنعى حملة "مواطن حر" كل المصريين الذين تم تزييف رغبتهم الحقيقة فى التصويت بعمليات تزوير موثقه ومعلنه لدى الرأى العام، وكذا المواطنين المصريين الذين تم إستغلال أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية فى رشاوى إنتخابيه ممنهجه جاءت فى أشكال التصويت الجماعى، وتوجيه الناخبين إلى إحدى محاور الإستفتاء بعدة طرق منها الدعوة العلنية و من خلال بطاقات تصويت دواره ومن خلال أوراق إرشادية لأرقامهم الإنتخابيه كأحدى وسائل مساعده الناخبين.
كما تتأسف حملة "مواطن حر" على حال كل مصرى حاول الذهاب إلى اللجان الإنتخابيه لمباشرة حقوقه السياسية ولم يتمكن بسبب سوء التنظيم الذى شاب عملية الإستفتاء، وبسبب ظاهرة انتهاك حقوق المواطنين التى يشهدها الشارع السياسى لأول مره وهى ظاهرة "الطوابير الدواره" الهادفه الى تعطيل العملية الإنتخابيه وتكدس المواطنين على اللجان، وقد أسفر هذا الإنتهاك عن عزوف الآلاف من المواطنين المصريين فى المشاركة فى عملية الإستفتاء على الدستور الجديد من بينهم آلاف المعاقين.
وتؤكد حملة "مواطن حر" أن كافة الإنتهاكات والسلبيات التى شهدتها المرحله الأولى للاستفتاء لم تتغير فى المرحلة الثانية سوى التعليمات التى صدرت من قيادة الجيش المصرى بإستيعاب حالة المعاقين حركياً من الحالات المخصص لها لجان إنتخابية بأدوار غير الدور الأرضى ، فى مساعدتهم وحملهم الى تلك اللجان بهدف تمكينهم من المشاركة السياسية، وبعد توجيه الشكر إلى أفراد القوات المسلحه الذين ساعدوا الكثير من المعاقين حركياً فى حقهم كمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، وتستنكر "حملة "مواطن حر" التصريحات غير المسئوله للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة التى وعدت المعاقين بتوفير كافة الإحتياجات لهم حتى يتمكنوا من مباشر حقوقهم السياسية كمواطنين أحرار فى بلدهم مصر، وفى هذا الصدد، نريد فقط أن نوضح للساده المسئولين بقومى الإعاقة أن شريكهم القومى للإعاقة أصدر من بين توصياته ضرورة "اتخاذ الإجراءات الإدارية التى تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت" .. بما يؤكد أن المسئولين عن الإستفتاء لم يضعوا فى اعتباراتهم المعاقين من الناخبين المصريين، وخرجت مسودة الدستور والاستفتاء عليه بطريقتين لا تراعى ولاتهتم بالمعاقين من المواطنين المصريين.
ورغم قلة الإمكانيات المادية لعملية المراقبة والمتابعه نظرا لتحمل فريق العمل من المعاقين تكاليف الانتقال والاتصالات التليفونية من مكالمات صوتيه ومكالمات فيديو للتواصل مع الصم وباقى المعاقين من المشاركين فى الاستفتاء على مسودة الدستور، رصدت الحملة العديد من الملاحظات والانتهاكات التى تعرض لها المعاقون بصفه خاصه وعملية الإستفتاء بصفه عامه، أهمها أن الإستفتاء فى مرحلتيه الأولى والثانية لم يشاهد المواطنين المصريين من الصم مترجم واحد للغة الإشارة بأى لجنة تصويت، وأن المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم فى بطاقات اقتراع مكتوبه بطريقة برايل(!)، على عكس ما جاء فى تصريحات المسئولين غير المسئوله ، والتى أرادوا بها فقط تجميل شكل عملية الإستفتاء.
ورصدت حملة "مواطن حر" عدد من الانتهاكات أيضاً منها ، السماح لأسر المعاقين ذهنياً بالتصويت بدلاً من أبنائهم، وكذلك تصويت بعض المرافقين للمكفوفين بدلاً منهم فى غياب لقاضى اللجنه، كما سجلت الحملة العديد من وقائع دعوة أسر المعاقين خاصة الصم إلى توجيه أبنائهم بالتصويت بالموافقه على الدستور من قبل أنصار التيارات الدينية مقابل حقيبة سلع تموينيه لهذه الأسر، مقابل تصوير من خلال التليفون المحمول بطاقة التصويت بعد الإنتهاء من التصويت وبجوارها بطاقة الإعاقة أو أى إثبات لشخصية المعاق، أو اتباع طريقه أخرى فى بعض الحالات وهى الحصول على البطاقه الدواره واستلام حقيبة السلع التموينيه فى أثناء تسليم بطاقة التصويت المختومه من اللجنه والفارغه من الإدلاء بالصوت.
وفى هذا الصدد، فأن حملة "مواطن حر" التى تأتى بالتنسيق بين حملة "كرامتنا" ومؤسسة صم مصر بيان، وعدد من المعاقين من المشاركين فى الراقبة الشعبية، ترفض الدستور المصرى الحالى وعملية الإستفتاء عليه، وتطالب بتمكين المعاقين من حقوقهم كمواطنين مصريين، وتمثيلهم بشكل جيد فى مواد الدستور، وتحديد حقوقهم وواجبات الدولة تجاه ظروف إحتياجات إعاقتهم، خاصة وأن الدستور جاء فى صياغته بلجنة غير توافقيه غاب عنها المعاقين، ثم تم انتهاك عملية الاستفتاء عليه بطريقه فجه، تجاهلت حقوق فصيل شعبى من المصريين يبلغ نحو 15 مليون مواطن وهو ما يقارب كتلة التصويت على الدستور بأكملها من حقه أن يحيا كريماً على أرض وطنه، ويسمع لصوته بصفته معاقاً.