محامى أسر الشهداء بالسويس: تقرير تقصى الحقائق يحمل مفاجآت

كشف خالد عمر، محامى أسر الشهداء والمصابين بالسويس، عن مفاجأة أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام أرسل مذكرة رسميًا الى مكتب المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس اليوم تحمل قرارًا يفيد أنه تم منع ابراهيم فرج وأولاده أحد المتهمين فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير مع 11 ضابطًا وقياديًا أمنيًا من السفر، بالإضافة الى وضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول فى حالة سفر أحدهم.
وتابع محامى أسر الشهداء أن هذا القرار ياتى مع بداية الاستعدادات لعودة القضية للانعقاد من جديدة فى 17 يناير المقبل بعد رفض طلب رد المحكمة المقدم من على الجنيدى المتحدث باسم اسر الهداء والمصابين برغم من تقديم كل المستندات على وجود تزوير بمحاضر الجلسات وتقديم بلاغ للنائب العام السابق فى هذا الأمر ولكن لم ينظر حتى الآن.
موضحا أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى سيتقدمه اللجنة فى أولى الجلسات القضية يحمل مفاجآت وقرائن وأدلة جديدة سيتغير خلالها مسار القضية وأن التقرير الذى سيقدم مدعم بكل الوثائق والمستندات.
كان على الجنيدى المتحدث باسم اسر الشهداء والمصابين بالسويس تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تحت رقم 8972 يتهم فيه بتزوير جميع محاضر جلسات قضية قتلة شهداء السويس والتى تنظرها محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب ، وأرفق بالبلاغ صور جميع الجلسات التى سبق أن حصل عليها بشكل قانونى عندما تقدم بطلب برد محكمة السويس فى مارس الماضى.
وأنه اكتشف أمرا خطيرا أن جميع الملاحظات التى كان يطلب المحامين، خاصة محامى أسر الشهداء، تدوينها بمحضر الجلسة، وعدد من الشهادات غير موجودة بصور المحاضر، كما تلاحظ كتابة عدد كبير من الجلسات بخط واحد من قلم واحد وبشكل منظم جدا، وهو أمر غير معتد ويثير الشك والريبة، حيث إن جميع الجلسات تكتب بأسلوب معين ويكون واضحًا بها السرعة وتفاصيل الحديث بالجلسة، وهو أمر غير موجود بالصور التى تحصل عليها من المحاضر الرسمية، وهو يؤكد وجود تزوير.