قضية "سخرة الجنود": الديب والبطاوي يطلبان البراءة للعادلي ويؤكدان الزج باسمه لإثبات فساد النظام السابق

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية "سخرة المجندين" لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا «العادلى».
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا ، حيث أثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعاً. وبدأ فريد الديب محامي المتهم الأول مرافعته قائلا: انه يوجه اللوم الي موكله حبيب العادلي لانه السبب في ما حدث له الأن، حيث وضع ثقته في ما ليس هم أهل الثقة وأوضح أن القضية تمثل جنحة وليست جناية. كما تخلو أوراقها من أي دليل معتبر يدل علي ثبوت تلك التهم في حق اللواء حبيب العادلي فتحريات المباحث العامة والرقابة الأدارية ليست دليلا نظرا لأنها لا تفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات.
وأشار الديب إلي أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهه ومتناقضة وتثبت صحة كلام حبيب العادلي الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة ان المتهم الثاني اتي اليه عارضا العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة احد اقاربه «الحاج محمد» وانه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات حيث دفع له علي مراحل قرابة المليون جنيه لكي يقوم بسداد أثمان المواد الخام واجور العمال.
وأكد محامي حبيب العادلي أن موكله كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة اي افراد سواء مدنيين أو جنود يقومون بأي أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني انها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق «نسيبه» وعندما سئل اللواء حسن عبد الحميد «المتهم الثاني» قال انه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة اقوال العادلي.
كما استشهد الديب بشهادة العقيد المهندس حسام جلال والذي اكد انه تلقي من المتهم الثاني مبلغ 50 الف جنيه مقابل الاشراف وشراء مواد أولية. ونوه الديب علي عدم معرفة العادلي بعمل الجنود ، واتهم الديب المتهم الثاني بإختلاس مبالغ مالية من المبالغ المعطاه له. وفي نهاية مرافعته طلب البراءة لموكله.
وتولي عصام البطاوي المرافعة بعد انتهاء الديب من مرافعته فتحدث عن انجازات العادلي اثناء خدمته كظابط شرطة ووزير للداخلية وتفانيه في العمل من أجل الوطن، وركز على انعدام الدليل بان المتهم الاول يعلم على سبيل الجزم واليقين بقيام المتهم الثانى بإستخدام سيارات الشرطة وسائقيها والجنود والافراد فى الاعمال الانشائية فى الارض المملوكة له. وعدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية واستقت من اوراق ومستندات ودفاتر الادارة العامه لقوات الامن، ثبت تزوير بعض بنودها وانها فى بعض منها كانت بإقرار المتهم الثانى كما كان فى تحريات الرقابة الادارية لان هذا المتهم يحمل العداء للمتهم الاول قبل التحقيقات.
وأضاف الدفاع أن المجندين المجني عليهم ال137 من بينهم 23 يبصمون فقط، في حين قالوا كلاما فصيحا بليغا وفيه فن، ولا يستطيع الأميون قوله بهذه الصورة، وهو ما يؤكد أنه تم إملاؤها عليهم، وأكد أنه تم الزج بالمتهم الأول في القضية حتى يقال أن النظام السابق كان فاسدا ومفسدا ولكني أقول أنه كان من بينهم شرفاء من بينهم حبيب العادلي، وقال أنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين، وقال أنه بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة على الرغم من التعليمات أو التوجيهات التي يتلقاها.
فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات، وطالب البطاوي بالبراءة وصمم على دفاعه عن المتهم واتفق مع فريد الديب في مرافعته.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض