كشف اجتماع المجلس الاستشاري لسكرتير عام الأممالمتحدة وحوار رابطة أقطار شرق إفريقيا، بالعاصمة الكينية نيروبي، برعاية المجلس الإفريقي للمياه عن عدد من التوصيات والقرارات المهمة التي أكدت على أن المياه والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان وخدمة تصل لكل مواطن، وقد حرصت معظم الحكومات الإفريقية على توصيل خدمة مياه الشرب النقية لمعظم مواطنيها، إلا أن خدمة توصيل الصرف الصحي لم تلق نفس الاهتمام. من جانبه عرض الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع التحديات التي تواجه مصر في مجال الصرف الصحي، والتي لم تصل بعد لأكثر من 50% من الشعب المصري، وذلك لضخامة الاستثمار المطلوب لهذا الغرض، وبالتالي فإنه يجب البحث عن تكنولوجيات رخيصة التكاليف وسهلة التطبيق في توصيل هذه الخدمة، كما أن عدم توفير الخدمة المطلوبة تجبر المواطنين على التخلص من الصرف الصحي في المجاري المائية مما يؤدي إلى تلويثها ويصعب إعادة استخدامها، مطالبًا الجهات المانحة بالمساهمة في توفير الاستثمارات المطلوبة وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات بالدول الإفريقية. وأوضح أن الاجتماع قد أسفر عن عدد من التوصيات تتمثل في التزام المجتمع تجاه دعم توفير خدمة الصرف الصحي، في ضوء العمل البحثي للوصول إلى تكنولوجيات رخيصة تسهيل تحقيق هذه الخدمة، مع التاكيد على ضرورة فصل شبكات الصرف الصناعي عن الصرف الصحي حتى يمكن إستخدام المياه المعالجة في أغراض الري. فيما أكد الحاضرون على أهمية توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الألفية بتوفير خدمة الصرف الصحي للمواطن، وكذلك التأكيد على دور مجلس وزراء المياه للدول الإفريقية "AMCOW" تحت مظلة الاتحاد الإفريقي في توفير الدعم المطلوب للدول الإفريقية في مجالات الدعم المادي وبناء القدرات واختيار الأساليب الرخيصة التكاليف للمعالجة، واعتبار توفير خدمة الصرف الصحي أحد عناصر الإدارة المتكاملة للمياه "IWRM".