لجنة الانتخابات البرلمانية الكويتية تطعن على قرارالمحكمة الإدارية عودة 24 مرشحا مشطوبًا

لم تمض ساعات على إسدال الدوائر الإدارية الكويتية أمس الستار على أحكام إعادة 24 مرشحا إلى حلبة التنافس مجددا لانتخابات مجلس الأمة التي تجرى السبت المقبل ، حتى طعنت إدارة الفتوى والتشريع ، التي تدافع عن رأي اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أمام محكمة الاستئناف ، مطالبة بإلغاء الحكم بصفة مستعجلة ، وحرمان من تم استبعادهم من الترشح مجددا ،
ومن المتوقع نظر الاستئنافات اليوم. وكانت المحاكم الإدارية قد قررت أمس قبل إيداع "الفتوى" للاستئنافات على الأحكام ، الحكم بإلغاء قرارات اللجنة الوطنية العليا باستبعاد 24 مرشحا والسماح لهم بالترشح ، بينما رفضت خمس دعاوى قضائية مؤيدة لقراراللجنة الوطنية باستبعادها لهم ، في حين تحكم المحكمة الإدارية اليوم في مصير دعويين مقامتين من مرشحين اخرين .
ومن ناحيته ، أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي عن اتفاق الجمعية مع 30 مراقباً دولياً من 15 دولة وسيصل هذا العدد الى 40 في اليومين المقبلين ناهيك عن 129 مراقباً محلياً ، وقال: إن هؤلاء المراقبين أغلبهم من رؤساء جمعيات للشفافية وجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الديمقراطية الدولية .
وأشارالغزالى فى تصريحات لصحيفة "القبس "الى أن الدول التي تم استقدام هؤلاء المراقبين منها هي: اليمن وعمان والعراق والسعودية وتونس والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين والسودان وموريتانيا، فضلا عن هولندا وأمريكا ، ومنظمة المانيا للشفافية ، واوضح أن الجمعية ستسلم تقريرا بعد الاقتراع سيدون فيه جميع النقاط التي سيرصدها المراقبون المحليون بالإضافة الى تقرير مستقل للمراقبين الدوليين سيقدم بعد اجتماعهم معا .
ومن جانب آخر ،أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن هناك خطة أمنية شاملة ومتكاملة تهدف الى السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الانتخابية الخمس ، ترمي الى اتخاذ الاجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام في مواقع الاقتراع ومحيطها ، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها ، وتذليل شتى العقبات الامنية والادارية أمام سير عمل لجان الانتخابات وتأمين وصول الناخبين الى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم الى هناك ، والتعامل الفوري والحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج.
وفى سباق مع الزمن ومع اقتراب الأول من ديسمبر،اعتبر عدد من المرشحين ان يوم التصويت هو يوم الفزعة الوطنية للكويت، مؤكدين أن المشاركة الانتخابية ستساهم في صناعة مستقبل الأجيال ، وأعرب المرشحون عن تفاؤلهم بالاقبال الشعبي على صناديق الاقتراع ، مشددين على أن مرسوم الصوت الواحد جاء لترسيخ مفهوم الديمقراطية ، وأن المجلس القادم سيشهد تغييرا بنسبة 70 فى المئة ، وستأتى إليه وجوه جديدة شابة مما يعنى حراكا على مختلف الأصعدة وآمالا جديدة فى مستقبل تتحد فيه الآراء من أجل كويت حديثة.