ننشر.. ملامح المذكرة الشارحة للإعلان الدستورى

كشف مصدر مطلع - وثيق الصلة بأزمة الإعلان الدستوري الجديد - عن أن حل الأزمة يلوح في الأفق وأن الرئيس محمد مرسي سيعلن عن إجراءات لحل الأزمة، عقب لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين.
وأوضح المصدر أن المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، كانا على تواصل منذ أمس الاول مع المجلس الأعلى للقضاء لنقل وجهتي نظر الرئاسة بشأن الإعلان الدستوري، وكذلك وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء للتوافق على حل يرضي الطرفين.
كشف المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن ملامح الحل سيتضمن إصدار الرئيس مذكرة شارحة للقرارات التي سيحصنها، التي تدخل تحت بند أعمال السيادة، موضحا أن هذه المذكرة التفسيرية ستكون جزءا من الإعلان الدستوري.
ونوه إلى أن البيان الذى صدر أمس الأحد كان يهدف إلى طمأنة المجتمع الدولى، الذي أصدر بيانات عديدة أعرب فيها عن قلقه من الإعلان الدستورى، مشددًا على أن الرئيس سعى من خلال البيان إلى التأكيد على أن مصر لن تعود إلى الخلف على طريق الديمقراطية.
واشار إلى أن الرئيس لن يتراجع عن موقفه من إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مشيرا إلى أن هناك حلولا ستطرح بشأن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور في حالة صدور قرار بالحل من المحكمة الدستورية.
واختتم المصدر بترجيح أن يقدم الرئيس على عرض حل توافقي من الجمعية التأسيسية لإرضاء القوى السياسية، منوها إلى أن هذا الحل قد يتمثل في زيادة عدد أعضاء التأسيسية، ورفع نسبة التصويت وجعلها 67% لإلزام جميع الأطراف بوضع دستور توافقي.