صرح خلف بيومي - مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي ينص علي اعادة فتح محاكمات الشهداء واصدار التعويضات ومعاشات استثنائية للمصابين يعد انصافًا لشهداء الثورة الابرار وذويهم وتخليدا لذكرهم العطارة. وأكد بيان أصدره المركز ان إقالة النائب العام هو مطلب ثوري طالما طالبت به القوي الثورية لتحقيق العدالة وسرعة المحاكمات والمزيد من الشفافية في محاربة الفساد. كما شارك "الشهاب" جموع الثوريين في التخوف من تحصين قرارات الرئيس وان كان لا مبرر لها الا اننا نري سرعة انجاز الدستور وعرضه علي الشهاب كفيل لازالة هذا التخوف والقضاء عليه فمصر بعد 25 يناير لن تسمع ابدا بحصانة مطلقة الا الشعب. يذكر إن مركزالشهاب لحقوق الإنسان معظم أعضاءه تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.