أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلي اتفاق بشأن مشروع القرار الذي قدمته روسيا حول العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، كما فشل المجلس كذلك في التوصل إلي صياغة مرضية للولايات المتحدة بشأن مشروع بيان صحفي قدمته المغرب حول نفس الموضوع. وبعد الساعة السادسة مساء أمس - بتوقيت نيويورك -، قال السفير هارديب سينج بوري رئيس مجلس الأمن الدولي إنه يأمل "أن تستمر المشاورات صباح الثلاثاء". وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة التى عقدت في وقت متأخر مساء أمس بتوقيت نيويورك، أضاف في تصريحات للصحفيين "الأولوية الآن يجب أن تكون لنزع فتيل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وأن يتمكن المجلس من إصدار رسالة واضحة، مفادها أن العنف يجب أن يتوقف من قبل الطرفين". ومن جهته، أكد السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدي الأممالمتحدة أن "هناك دولة أو اثنتين أو ثلاث دول داخل المجلس لديها مشكلات مع البيان الصحفي الذي وزعته المغرب"، ولم يشر المندوب الروسي بالاسم إلي الدول الثلاث، وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا والمانيا. وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة أنه تقرر أن يكون البيان الصحفي في مرحلة الصمت حتي الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، واذا لم يتم الاتفاق علي البيان الصحفي، فإن روسيا ستدعو الي التصويت علي مشروع قرارها الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك. ومن جانبه، أكد السفير رياض منصور مراقب فلسطين لدي الأممالمتحدة، أنه في حالة عدم تمرير البيان الصحفي الذي قدمته المغرب بشأن غزة، فإن المجموعة العربية ستدعو إلي عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول العدوان الأسرائيلي علي الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أكد السفيرالفلسطيني أن التصويت علي مشروع القرار الخاص بتعزيز عضوية فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة سيمضي في موعده المحدد يوم 29 نوفمبر الجاري. وقال منصور للصحفيين "في ساعة واحدة حصل القرارالروسى علي دعم 30 دولة، وبنهاية اليوم الثلاثاء ستكون هناك أكثر من 100 دولة مؤيدة لمشروع القرار. ويشير مشروع القرار الروسي إلى جميع قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)،و 338 (1973)،وأيضا الي مبادرة السلام العربية عام 2002. ويعرب مشروع القرار الروسي عن "بالغ القلق إزاء التصاعد الخطير والتدهور الحاد للوضع في غزة وما حولها، ولا سيما سقوط الضحايا المدنيين ويدين تدهور الوضع الإنساني، ويشدد على وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".
