قال رئيس الوزراء هشام قنديل اليوم الاثنين: إن الحكومة "قريبة للغاية" من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار، وإنها قد توقع "خطاب نوايا" مع فريق الصندوق الزائر خلال بضعة أيام.. وقال قنديل في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "أعتقد أننا قريبون للغاية.. لا نزال في المفاوضات النهائية وأعتقد أنه سيكون بوسعنا إبرام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة". وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال فريق صندوق النقد الزائر إنه قرر تمديد زيارته بضعة أيام أخرى وإنه يجري محادثات بناءة مع الحكومة لإبرام اتفاقية القرض التي تعتبر حيوية لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وشدد قنديل في لقائه مع رويترز، على أن رفع الدعم عن بنزين 95 لن يوفر سوى حوالي 55 مليون جنيه (9 ملايين دولار) سنويا، وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية وحدها خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه. وقال قنديل: "أخذنا إجراءات وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، لم نطبق نظام الكوبونات ولكن طبقنا نظاما مماثلا لنظام الكوبونات، تركنا فيه لكل محافظة تحديد حصة كل أسرة من أنابيب البوتاجاز طبقا للوضع الاقتصادي هناك". وذكر أنه جرى تطبيق هذا النظام بنجاح في ما بين 6 و 7 محافظات بشكل جزئي، مضيفًا أنه عند تطبيق هذا النظام على مستوى مصر كلها "سيوفر 5-6 مليارات جنيه مصري (بين 820 مليونا و980 مليون دولار) سنويا من خلال تنظيم أسلوب التوزيع دون زيادة مليم واحد". وقال إن مكافحة الفساد في توزيع السلع المدعمة يمكن أن يوفر الكثير، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة الدعم قائلا: "في تقديري المتواضع النظام الحالي للدعم يبقي الفقراء على فقرهم ولا يساعدهم على الخروج من الفقر".. وقال أيضًا: "من المناقشات المختلفة وجدنا أن الناس يريدون أن يروا الدعم في مكانه الصحيح ووصول الدعم السليم إلى الفقراء". وكانت "خطة عمل الحكومة التفصيلية" التي أعلنت الأسبوع الماضي، قد أوضحت أن الحكومة تستهدف زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي، ليصل إلى 9.8% بحلول السنة المالية 2021-2022.. كما ذكرت الخطة أن الحكومة تهدف إلى "إجراء بعض الإصلاحات في ضريبة المبيعات" وإلى "الانتقال للضريبة على القيمة المضافة مع توحيد سعر الضريبة" لكنها لم تذكر موعدا مستهدفا. وقال قنديل لرويترز اليوم: "أدخلنا بعض التغييرات على النظام الضريبي وهي معروضة الآن على الرئيس للموافقة عليها والإصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن زيادة ضريبة المبيعات لا تزال قيد البحث، وموعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة "ليس بعد".. وبلغ العجز في ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في يونيو حزيران 10.8%. وعن احتمالية وقوع اضطرابات على غرار ما حدث في الأردن عقب رفع أسعار الوقود هناك، قال قنديل: "نحن نأخذ اجراءات معتدلة لكن بالطبع إذا أخذت إجراءات حادة يمكن أن تتوقع حدوث اضطرابات".. وقال قنديل عن حادث اصطدام قطار بحافلة مدرسية أمس الأول "السبت" الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا، أغلبهم من التلاميذ: "أعتقد أنه من غير العدل تحميل هذه الحكومة المسئولية عن كل البنية التحتية المتهالكة التي تعود لعقود مضت".