بالتزامن مع استئناف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للمرة الثالثة، بالإضافة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من معاونيه، قال رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين إن الرئيس المصري السابق قد يحصل على البراءة. وتابع أمين في مقابلة مع "راديو سوا" الأمريكي أن الظروف التي نشأت فيها القضية وكذلك التي أجريت فيها التحقيقات على نحو سريع وعاجل، بالإضافة إلى غياب نص واضح في قانون العقوبات المصري من الوصف الطبيعي للجرائم التي وقعت خلال ثورة يناير ترجح جميعها حصول مبارك على البراءة. وقال إن جرائم القتل بالتحديد يعد إثباتها صعب جدًا، بالإضافة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض على القتلة الفاعلين الأصليين في هذه الجرائم، معتبرًا أن مبارك في هذه الجرائم المنسوبة إليه هو شريك وليس فاعلاً أصليًا وبالتالي تصعب إدانته بارتكابها في غياب وجود الفاعلين الأصليين. وأضاف أمين أن الجرائم الموجهة إلى مبارك ليست جرائم قتل فحسب وفق أحكام القانون المصري، بل هي جرائم تعد جرائم ضد الإنسانية وفقًا لتعريف اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية لأنها جاءت بشكل هجوم منظم واسع النطاق وأن مرتكب الفعل هي أجهزة الدولة. وقال إنه "بناء على ذلك فإن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية وليست جرائم قتل عادية وهو ما سوف يرجح فكرة البراءة لمبارك في ما يتعلق بجرائم القتل"، حسبما قال.