جاءت مصر في المركز 109 عالمياً بين 185 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الصادر عن البنك الدولي، بينما كانت في المركز 110 في عام تقرير 2012. وجاءت مصر في المركز العاشر عربيا، كما احتلت المركز 26 على مؤشر بدء الأعمال، لتاتي في المركز الثاني عربيا. ويعتمد تقرير ممارسة الأعمال على 10 مؤشرات رئيسية يأتي في مقدمتها مؤشر بدء الأعمال ومدى سهولة ممارسة الأعمال، والتكاليف،وسرعة الانجاز للتراخيص، والمرونة، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود و سهولة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتعامل مع الإنشاءات والابتكار والمبادرة، وغيرها من المؤشرات. وتراجع ترتيب مصر في معيار بدء المشروع من 23 الى 26 وفي استخراج التراخيص للبناء من 158 الى 165، بينما في الحصول على الكهرباء جات مصر في المركز 99 مقابل 98 في 2012، كما تراجع الترتيب في تسجيل الممتلكات من 92 الى 95 بين عامي 2012 و2013. واستمر التراجع في باقي لمؤشرات العشرة، لتسجل المركز 83 في الحصول على الائتمان، بدلا من المركز 80، وفي معيار حماية المستثمر تراجع المؤشر ثلاثة مراكز الى 82 بدلا من 79، وفي دفع الضرائب الى 145 في عام 2013، بدلا من 143، وتراجع معيار التجارة عبر الحدود 6 مراكز من 64 في 2012، الى 70 في 2013، بينما استقر الترتيب في تنفيذ العقود عند 152 ، والمؤشر الوحيد الذي شهد تقدما في تسوية حالات الاعسار، الى 139 في العام 2013، مقابل 140 في العام الجاري.