البنك الدولى: مصر تتراجع للمركز 110 فى مؤشر «الأعمال»

كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى، عن تراجع ترتيب مصر إلى المركز 110 بدلا من المركز 108 العام الحالى.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المركز 12، والإمارات فى المركز 33 وقطر 36 وتونس 46 والبحرين فى المركز 83.
ويعتمد التقرير على رصد 10 مؤشرات، منها سهولة بدء النشاط التجارى وتسجيل الملكية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات التعثر وإنفاذ العقود. وفقا لجريدة المصري اليوم
ولفت إلى أن سنغافورة تصدرت قائمة الدول، بينما جاءت أمريكا فى المركز الرابع واليابان فى المركز ال 20 وسويسرا فى المركز 26.
وأوضح التقرير الذى يغطى الفترة الزمنية من شهر يونيو 2010 وحتى مايو 2011 أن مصر لم تشهد حالة تحسن فى أى من المؤشرات العشرة التى يتم رصدها.
وقالت داليا خليفة، مستشار إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بالبنك الدولى عبر «الفيديو كونفرانس»، خلال إعلان التقرير مساء أمس الأول، إن تراجع مركز مصر لم يكن نتيجة وجود سلبيات فى المؤشرات المصرية، ولكن نتيجة تقدم الدول الأخرى فى المؤشرات وهو ما ساهم فى تقدمها فى المراكز.
وأضافت أن هذا شىء متوقع فى ظل الظروف الراهنة، وأنه لم يكن من المتوقع حدوث قفزة فى أى من المؤشرات.
وأشارت إلى أن التقدم فى المؤشرات يعتمد على إجراء تعديلات تشريعية تساهم فى تحسين مناخ الأعمال أو تعديل اللوائح القانونية فيما يخص مجال الاستثمار.
من جانبه، شدد شريف سامى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، على ضرورة تحقيق الاستقرار، وأن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة، مطالبا بسرعة تحديد المناخ الاقتصادى خاصة مع صدور أحكام قضائية بسحب تراخيص الحديد وعودة بعض الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة.
وأشار «سامى»، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إلى أن هناك حالة من العزوف لدى المستثمرين الأجانب عن دخول السوق حاليا، كما أن هناك ترقباً وانتظاراً من قبل المستثمرين المحليين أيضا لما سيؤول إليه الوضع الداخلى.
وأكد أن حالة البيروقراطية التى تسيطر على الأداء الحكومى لم تشهد حالة تغير حتى بعد الثورة.