وزير العدل : أؤيد عودة الطوارىء بعد تعديل القانون.. ووضع "الإخوان" مُحرج للغاية

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لم ينتقد الرئيس السابق حسنى مبارك لكنه انتقد تصرفات وسياسات.
و قال في مقابلة تلفزيونية على فضائية الحياة ”لا أحد يتدخل في عملي و اخترت بعض مساعدي ليكون العمل متجانسًا فيما بينهم، و أنا أشفق على الإعلام فهو حلمي لبناء الشخصية المصرية، وإن أكثر ما يقلقني هو سلبية المواطن المصري الذى اعتاد أن ينتظر دائما أن تحل الحكومة كل شىء“.
و أضاف بخصوص الإخوان “جماعة الإخوان يجب أن تخضع للقانون، ويجب أن يخضع كل مواطني الدولة بمن فيهم الرئيس للقانون ، جماعة الإخوان المسلمين وضعها الحالي يحرج مصر كلها، الإخوان كجماعة داخلها أجنحة متعددة".
و تابع مكي “الحصانة الحقيقية للشعب المصري هى الديمقراطية ، و الحصانة عملية إجرائية لا تمثل حماية لحاملها ، و القضاء الموحد لا يتضمن تهميشا لأحد أو هدما لجهة ، النائب العام أرسل لي أوراقا بشأن التحقيق مع المشير طنطاوي وعنان و بدين وتمت إحالتها لقاضي الاستئناف دون مطالعة الأوراق .
و أردف مكي “أنا غير مستريح لممارسة الرئيس السلطة التشريعية و قلت ذلك في أكثر من تصريح ، قانون السلطة القضائية لن يخرج للنور حتى يعود مجلس الشعب للعمل، والرئيس سيصدر قوانين للأمور العاجلة فقط مثل تعمير سيناء والثانوية العامة ، تدخلي في القضايا منعدم”.
و أكد مكي ”مصر التي تعاني من ضائقة اقتصادية تجعل المواطن لا يجد الطعام أحيانا في نفس الوقت تجد رواجا لأجهزة الإعلام “.
و شدد مكي ”عرضت إعلان حالة الطواري لكن بعد تعديل قانون الطواريء و الأمر متروك لرئيس الجمهورية و أعتقد أن بعض الوزارات تتمنى عودته ، الطواريء تعني أوضاعًا استثنائية و العمل بحالة الطواري يستلزم تفعيل قانون الطواريء ،و قانون العقوبات طبقا للدستور لا عقاب إلا على أفعال مثبتة وقد تم الإفراج بالفعل عن كل معتقلي قانون الطواريء"، وأردف:" طالبت بتقليص سلطة الرئيس في العمل بقانون الطواريء ، مشيرا إلى أن قانون الطواريء وصمة في تاريخ مصر و هناك فرق بين القانون وحالة الطواريء فالقانون لازال قائمًا أما الحالة هى التي توقفت “.
و اعترف مكي “على الرغم من اختلافي المستمر في الرأي مع فتحي سرور إلا أنني لازلت ألقبه بأستاذي ، دافعت عن وجود المحكمة الدستورية خلال عامي 1996 و1997 عندما طالب مجلس الشعب بإلغائها على الرغم أني قلت و قتها أني أدين نشأتها ”.
و اختتم “كنت مع قرار الرئيس في إعادة مجلس الشعب و ذلك قبل أن أكون وزيرا للعدل ، مؤكدا أنه من مؤيدي فكرة مباديء الشريعة الاسلامية ، وتيار استقلال قضاء وركن رئيسي في استقلال القانون”.