مستشار مرسي: "سيناء ليست تحت السيادة المصرية.. ويعترف بتهديد اسرائيل ثلاث مرات لاحتلال سيناء"

فجر محمد عصمت سيف الدولة، المستشار السياسى للرئيس محمد مرسي، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه خلال حوار له مع مجلة "الأهرام العربي" أن سيناء ليست تحت السيادة المصرية، وأن المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد تمثل قيدا على حرية مصر، ولابد من تعديلها قبل أن تضيع سيناء للأبد.
وكشف سيف الدولة - كما ذكرت وكالة سما للانباء مساء اليوم الخميس - عن مفاجآت صادمة منها أن إسرائيل ربطت بين قضية المنظمات الممولة أمريكيا وبين إعادة احتلال سيناء، وأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب أمريكا بالسماح له بأن يحتل سيناء مرة أخرى، وأن قوات حفظ السلام هي صديقة لإسرائيل وليست تابعة للأمم المتحدة باعتراف إيفى ديختر، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق.
وأوضح مستشار الرئيس أن فى ظل الوضع الحالي في سيناء من تقييد عدد القوات المصرية وتسليحها فإنه هناك دائمًا خوف من تكرار عدوان 1956 و1967، ولأن القوات التى تراقبنا فى سيناء لا تخضع للأمم المتحدة -كما هو المعتاد فى مثل هذه الظروف- حيث أنها تحت قيادة أمريكية.
وقال سيف الدولة: "فوجئنا بإسرائيل تهددنا عدة مرات بسيناء، الأولى فى يونيو 2011، وكان وزير الخارجية المصرى آنذاك نبيل العربي قال: إن مصر منذ الآن لن تكون كنزًا استراتيجيًا لإسرائيل، فما كان من موقع "نيوز وان" الإسرائيلى إلا أن سرب لنا خبرا، أن نيتنياهو اتصل بأوباما وقال له: "إننا لا نحتمل ما يتم فى مصر، وأن كل الخيارات أمامنا مفتوحة بما فيها إعادة احتلال سيناء مرة أخرى"، وفى أول أغسطس 2011 فوجىء المصريون وهم يحتفلون بثورتهم فى إحدى المليونيات، بسقوط 5 شهداء من الجنود المصريين على الحدود المصرية – الإسرائيلية على أيدى قوات إسرائيلية، والتهديد الثالث الذى حدث لنا مع أزمة المتهمين الأمريكيين وسفرهم، حيث خرج أحد الخبراء المصريين العسكريين فى إحدى القنوات آنذاك، وقال: "لقد اضطررنا لتسفيرهم لأن الولايات المتحدة أبلغتنا أنه "إذا لم تفعلوا قد يكون هناك عمل عقابى إسرائيلى فى سيناء".
ورد سيف الدولة على رفض أفيجدور ليبرمان التام تعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، قائلًا: "لا تريدون الاقتراب من "كامب ديفيد" وكأنها فوق الدستور والقرآن والإنجيل، وهذا الكلام لا يمكن أن تقبله كرامة وطنية، ونحن نُصِر على تعديلها، وهناك بنود فى المعاهدة تتيح لنا هذا الحق".