علاقة "مرسي" و "الشاطر" منذ 2003 و حقيقة الخلافات بينهما

على الرغم من نفي قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، توتر العلاقة بين مسئولي الجماعة والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يظل الحديث عن الخلافات بين مرسي والمهندس خيرت الشاطر، الرجل الحديدي بالجماعة، موضع اهتمام من الصحف المصرية والعربية والدولية.
وترجع العلاقة بين مرسي والشاطر إلى عام 2003 بعد تعيين مرسي بمكتب الإرشاد من قبل مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين"، وقد لعب الحاج السيد نزيلي، عضو شورى الجماعة، دورًا قويًا في تصعيد مرسي لعضوية مكتب الإرشاد.
وكان رأي نزيلي في تصعيد مرسي أن مكتب إرشاد الجماعة بحاجة إلى دماء جديدة، لديها طموح ورؤية مختلفة عن رؤية الرعيل الأول والمعروف داخل الجماعة برعيل "النكسة الكبرى"، أو رعيل "65"، والذي ينتمي إليه الحاج السيد نزيلي.
وعول نزيلي في دعوته لتصعيد مرسي لمكتب الإرشاد على الخبرة التي اكتسبها مرسي من خلال تمثيله للجماعة بمجلس الشعب 2000-2005، ودوره كمتحدث رسمي باسم كتلة الإخوان بالمجلس، التي تكونت من 17 عضوا، مشددا على أن مرسي لديه من الخبرات والكفاءات ما يمكنه بسهولة من لعب دور حيوي بمكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين".
وبعد وصول مرسي لمكتب الإرشاد تشكلت علاقة صداقة قوية بينه وبين الشاطر، حيث ذهب البعض لوصف العلاقة بين مرسي والشاطر بأنها علاقة "زواج كاثوليكي" وأن مرسي يتحدث بلسان الشاطر.
تجلى تحالف "الشاطر - مرسي"، خلال انتخابات مكتب إرشاد الجماعة عام 2009، حيث أوقعت هذه الانتخابات ضجة كبيرة على خلفية الإطاحة بمحمد حبيب، وعبدالمنعم أبوالفتوح من مكتب الإرشاد.
وتسببت هذه الانتخابات في حيرة المحللين كثيرًا فذهب البعض للتأكيد بأن الدكتور محمود عزت، الأمين العام للجماعة خلال هذه الفترة وزعيم تيار الصقور، وراء الإطاحة بحبيب وأبوالفتوح، وذهب البعض الآخر للتأكيد بأن مرسي هو الذي أطاح باثنين من أعمدة الجماعة من مكتب الإرشاد.
وبعد تشكيل مكتب إرشاد الجماعة وسيطرة الجناح القطبي على الإرشاد تكشفت الحقائق وعلم الجميع بأن المهندس خيرت الشاطر هو الذي دبر عملية الإطاحة بحبيب وأبوالفتوح من مكتب الإرشاد، وأن محمد مرسي هو الشخصية الذي اعتمد عليها الشاطر في إنهاء تطلعات حبيب لقيادة مكتب الإرشاد، وأنهى التوجه الآخر الذي كان يتزعمه أبوالفتوح.
وكلف مكتب الإرشاد الجديد الدكتور محمد مرسي بإدارة العديد من الملفات التي كان يديرها المهندس خيرت الشاطر، ذلك لوجود الأخير بالسجن، وكان أبرز هذه الملفات التي أشرف عليها مرسي الملف الإعلامي والسياسي وقطاع القاهرة الكبرى.
ورغم التحالف بين مرسي والشاطر إلا أنه وبحسب قول مصدر إخواني طلب عدم ذكر اسمه: "تكليف مكتب إرشاد الجماعة لمرسي بالإشراف على الملفات الإعلامية والسياسية وقطاع القاهرة الكبرى، أثار حنق الشاطر على مرسي، وذلك لعدم عودة الأخير لاستشارته في كل كبيرة وصغيرة كما كان يفعل العديد من المسئولين عن الملفات الأخرى".
وعقب خروج الشاطر من السجن في مارس 2011 عاد مرسي لينطوي تحت جناح الشاطر وذلك بحسب ما ذكره المصدر الإخواني ل"بوابة الأهرام"، مشيرًا إلى أن مرسي كان يسعى خلال الفترة التي تواجد خلالها الشاطر في السجن لإثبات قدرته على القيام بالمهام الذي كلفته بها الجماعة وليس للانفصال عن الشاطر كما يرى بعض المحللين والقواعد التنظيمية للجماعة.
ورغم عودة مرسي للانطواء تحت جناح الشاطر إلا أن الرجل الحديدي رشح المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ الحالي، لتولي منصب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، إلا أن ترشيح الشاطر أثار غضب عدد من قيادات مجلس شورى الجماعة، وهو ما أسفر عن ترشيح مجلس الشورى للدكتور مرسي رئيسًا للحزب والدكتور عصام العريان نائبًا له والدكتور سعد الكتاتني أمينًا عامًا.
ويؤكد المصدر الإخواني أن ترشيح الشاطر للحسيني لرئاسة الحزب ليس عن عدم ثقة في مرسي، وإنما عن ثقة أكبر للمهندس الشاطر في أن الحسيني سيكون أكثر استجابة لتوجيهات الجماعة من مرسي، موضحا أن الشاطر على قناعة بأن مرسي إذا ما كلف بمهمة فإنه يقوم بها وفقًا لرؤيته هو وليس بناءً على توجيهات مكتب الإرشاد، الذي يسيطر عليه الشاطر.
وكشف المصدر أن الشاطر كان يعتمد في الحزب على الحسيني والكتاتني وأسامة ياسين في إحداث عملية التناغم بين مواقف الجماعة والحزب، مشيرًا إلى أن مهمة مرسي في إدارة الحزب كانت شرفية و"بروتوكولية"، ومقتصرة على مقابلة السفراء وضيوف الحزب ورئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي للحرية والعدالة.
ودلل المصدر على ذلك بأن اختيار الأسماء التي خاضت انتخابات مجلس الشعب والشورى باسم الحرية والعدالة وكذلك إدارة المعركة الانتخابية برمتها، تمت من خلال المكاتب الإدارية للجماعة، مذكرًا بأن مجلس شورى الإخوان هو الذي حدد خلال اجتماعه نسبة المقاعد التي سيترشح عليها المنتمين للإخوان.
وفي 31 مارس 2012 قرر مجلس شورى الجماعة بأغلبية 56 عضوًا مقابل معارضة 52 عضوًا ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومع إدراك الجماعة لوجود معوقات قانونية لترشيح الشاطر قررت الدفع بالدكتور مرسي كمرشح احتياطي لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتولت نفس الحملة التي شكلها الشاطر لإدارة حملته الانتخابية، والتي كان قوامها عدد من رجاله المقربين إدارة الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي، وعلى رأسها الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية، والمسئول عن ملف الاتصال الخارجي بمكتب الإرشاد والمعروف باسم "وزير خارجية الجماعة"، والتي دعت الدكتورة هبة رءوف الرئيس مرسي في وقت سابق، إلى إقصائهم من مؤسسة الرئاسة لأن العقلية التنظيمية تسيطر عليهم.
وبدأ الحديث عن وجود خلافات بين مرسي عقب نجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمهندس خيرت الشاطر "الرجل الحديدي"، بعد قرار مرسي إسناد مهمة رئاسة ديوان رئيس الجمهورية، لمحمد رفاعة الطهطاوي، الذي كان مرشحًا لها الدكتور عصام الحداد أحد رجال الشاطر.
كما تجدد الحديث عن وجود الخلافات بين الطرفين مع تصريحات الشاطر بأنه على الشعب المصري ألا يتوقع أن تؤدي خطة المائة يوم لحل جميع المشكلات، وكذلك تصريحه بأن مشروع النهضة عبارة عن مجموعة من الأفكار سيتم المناقشة بشأنها مع القوى السياسية المصرية، وهو ما اعتبره البعض محاولة من الرجل الحديدي إحراج لمرسي بسبب عدم استجابة الأخير لتوجهات الأول.
وكشف المصدر الإخواني الذي تحدثت إليه "بوابة الأهرام"، أن الدور الذي يلعبه الدكتور سيف عبدالفتاح في صناعة القرارات الصادرة عن الدكتور محمد مرسي يعتبر نقطة خلاف جوهرية مع الشاطر، مشيرًا إلى أن الشاطر أكد أكثر من مرة أن قرب عبدالفتاح من مرسي يؤثر سلبًا على علاقته بالجماعة.
ولفت المصدر إلى أن الشاطر ذكر أكثر من مرة أن عبدالفتاح كان من الداعمين وبقوة للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في انتخابات الرئاسة، وهو ما لا يليق معه أن يكن له هذا الدور المؤثر في صناعة قرارات رئاسة الجمهورية، واختيارات مرسي لمعاونيه.
ويشار إلى أنه مع كل حديث عن الخلافات بين مرسي وقيادات الإخوان، خصوصًا المهندس خيرت الشاطر، تسارع قيادات الجماعة بنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن المشاورات بين رئيس الجمهورية والجماعة مستمرة في إطار تشاور مرسي مع مختلف القوى السياسية، وفي إطار حرص الطرفين على استقلال قرارات الرئيس عن الجماعة والعكس صحيح.