أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إرسالها بعثة لتقصي الحقائق فى الأحداث التى وقعت فى مدينة رفح والتى على أساسها تم تهجير عدد من المواطنيين الأقباط المقيمين فى المنطقة، وذلك بهدف الوقوف على طبيعة وملابسات الحدث. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن صمت الرئاسة عن أحداث رفح يعتبر بمثابة كارثة ومؤشر خطر على تهديد كيان الدولة، لافتًا إلى أن حل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها سيناء يلزمه وجود إرادة سياسية، واعية للحيلولة دون تحويل سيناء إلى منطقة فوضى، و عنف، تستوطن بها البؤر الإرهابية، والجماعات المحظورة التي تهدد سكان سيناء ، مسلمين وأقباط ، من حين لآخر. طالب أبو سعده الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، والتخلي عن المنطق التناسي، مع سيناء مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، وذلك قبل أن تخرج سيناء عن السيطرة، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية ثلاثية الابعاد، أمنية، وأجتماعية، واقتصادية، لاستعادة هيبة الدولة في سيناء.