اشتعل الصراع بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري بسبب الخلاف حول عودة هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي كرة القدم "فيفا"، لسباق الانتخابات على كرسي الرئاسة بعد أن استبعدته لجنة الطعون بالجبلاية في وقت سابق لكن "فيفا" أعاده رسمياً رافضاً التدخل الحكومي في شئون لعبة كرة القدم . وتبذل جبهة المعارضة فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، جهوداً مكثفة لإفساد انعقادها يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال تحريض أعضاء الجمعية على عدم حضور الاجتماع، حتى لا يكتمل النصاب القانونى وهو ما يؤدي إلى التصديق على قرارات لجنة الطعون، حيث ان عدم اكتمال النصاب وفشل انعقاد الجمعية العمومية، يؤكد عدم رغبة أعضائها فى عودة هانى أبو ريدة للسباق مرة أخرى. على الجانب الآخر تسابق الجبهة المؤدية لأبو ريدة الزمن في إجراء اتصالات وعمل لقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية لحثهم على الحضور حتى يكتمل النصاب القانني يوم انعاقد الجمعية العمومية العادية المقرر له 11 أكتوبر المقبل، للتصويت من أجل عودة أبو ريدة مرة أخرى للسباق على كرئيس رئاسة اتحاد الكرة، وتستند هذه الجبهة على الخطابات التى أرسلتها الأندية وعددها 163 نادياً للجنة الانتخابات ترفض قرارات لجنة الطعون باستبعاد أبو ريدة، وهو عدد أكبر من المطلوب لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة. وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرفض فيه قرار لجنة الطعون باتحاد الكرة باستبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات مشيراً إلى أن هذا القرار يعد انتهاك بشكل واضح لوائح الاتحاد الدولي ولائحة النظام الأساسي في مصر بسبب تدخل الحكومة في شئون اللعبة . وطالب "فيفا" في خطابة بالعودة في القرار للجمعية العمومية باتحاد الكرة حيث أنها صاحبة السيادة في اتخاذ أي قرار وتعديل ما تراه من خطأ ، وأنه في حالة عدم قبول أي طرف لهذا القرار يمكنه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا لمراجعة القرار وفقا للائحة. يذكر أن لجنة الاتحادات والعضوية في الفيفا كانت قد أصدرت توصية إلى اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي لكرة القدم تطالب فيه بتجميد النشاط الكروي لمدة عام بسبب وجود تدخل حكومي في عمل اتحاد الكرة المصري.