نفي ممتاز السعيد -وزير المالية- صحة ما نشرته جريدة المصري اليوم في عددها الصادر امس، من ان الحكومة اقترضت 136 مليار جنيه في اول شهرين من عهد الرئيس محمد مرسي من خلال اصدارها سندات واذون علي الخزانة العامة، مضيفا إلي أن ما تناقلاته الصحيفة عن أن الوزارة قد قررت تأجيل موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة لمدة اسبوع من يوم 17 سبتمبر الي يوم 24 سبتمبر هوعار تماما من الصحة. واكد الوزير ان صافي اقتراض الحكومة خلال الفترة من 1/7/2012 وحتي 12/9/2012 بلغ نحو 18.5 مليار جنيه في صورة اوراق مالية حكومية ، لافتا إلي ان تلك الفترة شهدت اصدار اوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه وتم اهلاك اوراق حكومية سبق اصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافي قدره 18.5 مليار جنيه. واضاف الوزير بأن ما تم اصداره من اوراق مالية حكومية خلال الفترة من اول اغسطس وحتي 12 سبتمبر الحالي بلغت قيمته 79.1 مليار جنيه فقط مقابل اهلاك 67 مليار جنيه اي ان صافي الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه. وأشارالى ان كل البيانات حول عمليات الطرح والسداد للسندات واذون الخزانة وأسعار الفائدة عليهما منشورة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها ،لافتا إلي ان الوزارة حولت بالفعل مخصصات الموظفين الشهرية لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بأجور العاملين فيها لصرف مرتبات العاملين بها عن شهر سبتمبر الجاري في الموعد المعتاد والذي يبدأ اعتبارا من يوم 24 سبتمبر. وشدد الوزير علي ان صرف المرتبات امر يحكمه القانون ولا توجد جهة في الدولة يمكنها تأجيل صرف راتب موظف واحد في الدولة ،مضيفا بأن "المالية" قد سبق وأن قدمت صرف المرتبات للعاملي بالدولة لمدة3 أشهر (يونيو،يوليو،أغسطس)، لعدم تعارض ذلك مع شهررمضان وعيدالفطر،مشيرا إلي أنه تم تقديم صرف شهر يونيو نظرا لظروف اقفال الموازنة العامة بالدولة للعام المالي 2011/2012 ،لافتا إلي انه أمر يتطلب الانتهاء من عمليات صرف المستحقات المالية بفترة مناسبة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو. ناشد الوزير وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من اخبار وتقارير حتي لا تسهم في نشر الاشاعات واثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الامر الذي يضر بالاقتصاد القومي وانتظام المجتمع في العمل والانتاج.