نفي مصدر مسئول بوزارة المالية فشل مفاوضات شراء الحكومة لبنك القاهرة المملوك لبنك مصر وقال إن المفاوضات بين الطرفين ما زالت مستمرة لتحديد آلية نقل بنك القاهرة لوزارة المالية مشيراً إلي أنه لم يتم حتى الآن تحديد الآلية التي سيتم نقل البنك بها البنك والتي من المقرر تخصيصه لتقديم الخدمات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعله بنكا متخصصا علي دفع هذه المشروعات التي تأمل أن تستوعب %42 من قوة العمل في 2020 إلي جانب أعماله المصرفية الأخرى . وأشار أن الوزارة حصلت علي عرضين لتعويض نقل ملكية البنك ويتمثل العرض الأول في الدفع نقدي ويتم تحديده بناء علي القيمة الدفترية للبنك في الوقت الراهن أو بالقيمة التي تم نقل البنك بها لشركة مصر المالية للاستثمارات العام الماضي والتي بلغت قيمة الصفقة حينها 6.97 مليار جنيه والعرض الثاني تقديم أصول مقابل نقل تبعية الدينحيث تشمل تلك الأصول أدوات مالية وأذون خزانة أو سندات .
وأشارالي بأنه من المتوقع فصل بنك القاهرة عن مصر خلال شهور بعد إتمام التعاقد وذلك بعد الحصول علي الموافقات من البنك المركزي وأوضح أن الشركات التي تمتلك بنك القاهرة هي شركات تابعة لبنك مصر ولا يوجد بها رجال أعمال من الخارج . الجدير بالذكر أن بنك مصر استحوذ علي بنك القاهرة من وزارة المالية في يناير 2007 بنحو 1.6 مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات وبعد فشل عملية البيع 25 يونيو 2008 قام بنك مصر بنقل أسهم بنك القاهرة إلي شركة مصر للاستثمارات المالية التابعة لها في يونيو 2008 بقيمة تصل إلي 6.9 مليار جنيه ليصل سعر السهم إلي 17.4 جنيه إي بفارق 13.6 جنيه للسهم في اقل من عام وهو ما أدي إلي تحقيق بنك مصر أرباحا رأسمالية بلغت 5.4 مليار جنيه .