حذر محمد عادل العجمي نائب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "الوفد"، ومحرر الشئون المصرفية من تحميل ميزانية الدولة اكثر من 6 مليارات جنيه عند شراء أسهم بنك القاهرة من بنك مصر. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج السلطة الخامسة الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي رئيس تحرير البرنامج ومحمد شعبان مدير التحرير علي قناة الفراعين أمس. وقال العجمي: إن بنك مصر استحوذ علي بنك القاهرة من وزارة المالية في يناير 2007 بنحو 1.6 مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات، وبعد فشل عملية البيع 25 يونيو 2008، قام بنك مصر بالتلاعب وقام بنقل أسهم بنك القاهرة الي شركة مصر للاستثمارات المالية التابعة لها في يونيو 2008 بقيمة تصل 6.9 مليار جنيه بسعر السهم 17.4 جنيها اي بفارق 13.6 جنيه للسهم في أقل من عام هذا في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من الركود، وأزمة الرهن العقاري في امريكا وهو ما أدي الي الأزمة المالية في سبتمبر 2008. وأوضح أن نقل الاسهم بهذه القيمة المبالغ فيها دفع بنك مصر الي تحقيق أرباح رأسمالية علي الورق فقط وصلت الي 5.4 مليار جنيه وفي حالة قيام وزارة المالية بشراء البنك ستتحمل ميزانية الدولة هذا الفارق الكبير في السعر وهو ما يعد إهدارا للمال العام. وطالب العجمي بضرورة الكشف عن الشركتين المساهمتين في بنك مصر وحصص بنك مصر في هذه الشركة وهل ابراهيم كامل وعدد من رجال البنوك مساهمون فيها حقا ام لا ؟ وطالب بالإفصاح الكامل عن تقييم بنك القاهرة في عام 2007 وتقييمه في عام 2008 وأسباب نفخ سهم بنك القاهرة ليصل الي 17.4 جنيه. وتساءل ممدوح رمزي المحامي عن الجهة السيادية التي تحمي الفساد في الجهاز المصرفي ولماذا لم يتم التحقيق في البلاغات المقدمة للنائب العام موضحا أن هناك حراكا حدث من خلال استدعائه الي النائب العام للتحقيق في بلاغ بنك القاهرة إلا أنه هناك بطء في الاجراءات. وقال " هناك سوء إدارة وفساد في التعاقدات والمناقصات ومبالغ كبيرة تنفق علي المستشارين في حين أن أرباح البنك متدنية لهذا يجب محاسبة مجلس الادارة علي تقصيرهم. وكشف سيد حسن مدير المخازن ببنك القاهرة عن فساد التعاقدات في بنك القاهرة وانها تمت بالامر المباشر، مما يخل باللائحة الداخلية، والقوانين، موضحا أنه سلك كل السبل للكشف عن هذا الفساد وكان جزاؤه ايقافه عن العمل وخصم نصف راتبه وهو ما دفعه الي الظهور في الاعلام حتي يتم كشف هذا الفساد.